في حادث اعتبرته شرطة أبوظبي إتجارا بالبشر، ضبطت امرأة (36 عاما) لدى محاولتها بيع رضيعتها (73 يوما) بمبلغ 10 آلاف درهم إلى شرطية متخفية، حسبما أفادت وسائل إعلام الجمعة 25 مارس/آذار.

 

 

وذكرت وكالة "الإمارات اليوم" أنه تم إلقاء القبض، إلى جانب الأم التي تحمل جنسية دولة آسيوية لم يُكشف عنها، على ثلاثة متهمين آخرين متورطين في القضية، بينهم سمسارة (59 عاما) تحمل جنسية دولة آسيوية، وكانت تعمل ممرضة في وطنها، وهي التي تولت توليد الأم في وقت سابق داخل الدولة، وحرّضتها على المتاجرة بالطفلة، بالإضافة إلى شخصين آخرين (حمّال ونجّار) شاركا في الجريمة مقابل حفنة من النقود.

وذكر قسم مكافحة الاتجار بالبشر في إدارة التحريات والمباحث الجنائية أنه تلقى معلومات مؤكدة مفادها أن امرأة تعتزم بيع طفلة حديثة الولادة، مقابل مبلغ مالي، عن طريق سمسارة، فتم تشكيل فريق عمل للتحري فورا عن الواقعة، ومسايرة المشتبه فيهم.

وأظهرت التحقيقات أن الأم كانت متورطة سابقا في قضية هروب من لدن كفيل، وأقرت بأنها حملت برضيعتها إثر علاقة غير شرعية مع شخص غادر الدولة، كما اعترفت السمسارة، التي تعمل عاملة منزلية، بتوليد الأم في إحدى إمارات الدولة، كونها ممرضة سابقة في وطنها.

وتأتي هذه الاعتقالات في إطار جهود واسعة تبذلها الإمارات من أجل مكافحة الإتجار بالبشر. ومنذ ديسمبر/كانون الأول عام 2015 تقود اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر حملة لنشر الوعي العام حول هذه القضية وبلغات مختلفة، حيث تستهدف الحملة جميع الجنسيات والضحايا المحتملين والمتاجرين. ومن المخطط له أن تستمر الحملة حتى منتصف يونيو/حزيران المقبل، حسبما أعلنت اللجنة على موقعها الرسمي.