استهدفت الولايات المتحدة، يوم أمس الخميس، إيران بعقوبات جديدة، شملت قطاع البناء، بداعي ارتباطه بالحرس الثوري الإيراني، وذلك بداعي منعه من الحصول على مواد إستراتيجية.

 

وقالت واشنطن أيضًا إنّ العقوبات ستستهدف كذلك "أربع مواد إستراتيجيّة تُستخدَم في البرامج النوويّة والعسكريّة والصواريخ البالستية" الإيرانية.

 

وقالت المتحدّثة باسم الخارجيّة الأميركيّة، مورغن أورتيغاس، إنّ وزير الخارجيّة، مايك بومبيو، فرض العقوبات بعد أن تمّ تحديد قطاع البناء على أنّه "يخضع على نحو مباشر أو غير مباشر لسيطرة الحرس الثوري" الإيراني.

 

وأضافت المتحدّثة أنّ من خلال هذه العقوبات الأخيرة، سيُتاح للولايات المتحدة "منع إيران من الحصول على مواد إستراتيجيّة للحرس الثوري ولقطاع البناء التّابع له ولبرامجه للانتشار" النووي.

 

وتدعي واشنطن أن الهدف المعلن لهذه العقوبات هو تأخير أو عرقلة جهود إيران المتعلقة ببرنامجها النووي.

 

وكانت واشنطن، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، قد لجأت إلى فرض عقوبات اقتصادية على إيران، بعد رفعها بموجب الاتفاق.

 

وكانت طهران قد أعلنت في خطوة أولى اتّخذتها في تموز/ يوليو الماضي زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى ما يتجاوز 300 كيلوغرام، وهو الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق. وبعد أسبوع أعلنت أنها تجاوزت سقف تخصيب اليورانيوم الذي حدده الاتفاق بنسبة 3.67 بالمئة.

 

وفي خطوة ثالثة أعلنت تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدّمة. وأعلنت مؤخرا أنها ستعلن الحزمة الرابعة من إجراءاتها الإثنين المقبل.