تناقش لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست اليوم، الأحد، تمديد سريان أنظمة كورونا في إطار الإغلاق الشامل والمشدد، والذي يشمل بالأساس فرض قيود على المظاهرات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وتطالبه بالرحيل.

 

وقال مدير عام وزارة الصحة، البروفيسور إيتمار غروتو، خلال اجتماع اللجنة، إنه قد يتم استخدام خطة "رَمزور" (أي الشارة الضوئية التي تصف مناطق ينتشر فيها كورونا بأنها حمراء) من أجل عودة العمل في جهاز التعليم.

 

وأضاف غروتو "ما زلنا في حالة طوارئ خاصة، ولم نصل إلى عدد المصابين الذي يسمح ببدء التحرر من الإغلاق. ويوجد إجماع على الغاية، وطالما لم نصل إلى معدل 2000 إصابة بالمتوسط أسبوعيا، لا مكان لتغيير أي شيء. وربما نستخدم خطة رَمزور بما يتعلق بجهاز التعليم، ولكن فقط بعد تحديد كا إذا كانت المدينة حمراء أو لا، وليس استخداما كاملا لرَمزور".

 

وقال نائب وزير الصحة يوآف كيش، خلال اجتماع اللجنة، إنه "نشهد انخفاضا في انتشار الفيروس، ولو لم يكن هناك إغلاقا والجمهور لم يدرك أهميته، لكنا نواجه اليوم انتشارا واسعا وانهيار جهاز الصحة".

 

ورفض كيش انتقادات أعضاء كنيست لأنظمة كورونا، معتبرا أنه "يحظر التفكير فقط بكيفية الخروج من الإغلاق وإنما إدارة سياسة مسؤولة وعدم تكرار أخطاء ارتكبت في الماضي. ولم نبتعد بشكل كاف عن هذا الوضع، وما زالت هناك نسب إصابة بالفيروس مرتفعة جدا".

 

وعقدت لجنة القانون والدستور اجتماعها بعد تمرد عدد من أصحاب المصالح التجارية على القيود التي فرضتها الحكومة، وفتحوا حوانيتهم، فيما أعلنت رابطة شبكات التسويق، التي ينضوي تحتها 18 ألف حانوت، أنها ستفتح حوانيتها مطلع الأسبوع المقبل إثر ضائقتهم الاقتصادية، وذلك باستثناء المناطق التي يوجد فيها انتشار واسع لكورونا.

 

وحول فتح المتاجر، اعتبر كيش أنه "كان بإمكاننا المصادقة على فتحها لكن هذا يؤثر على مُعامل العدوى وعندها ما كنا سنصل إلى النتائج المرجوة".

 

وهاجم أعضاء الكنيست من المعارضة تمديد أنظمة كورونا، وقال عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتش، من كتلة "ييش عتيد – تيلم"، إن "علينا القول إننا لا نصادق على هذه الأنظمة، وينبغي بتحديد الوقت الذي تضطر فيه الحكومة إلى قبول التفاهمات التي نتوصل إليها هنا".

 

ورأى رئيس حزب ميرتس، عضو الكنيست نيتسان هوروفيتس، أن "سبب استمرار وجود هذه الأنظمة هو هوس نتنياهو بالمظاهرات ضده. وهذه موجة احتجاجات لا سابق لها".

 

كذلك دعا رئيس كتلة "كاحول لافان"، إيتان غينزبورغ، الحكومة إلى نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية، وقال إن "على الحكومة أن تدرك أن الحل هو السلطات المحلية، وينبغي منحها صلاحيات حقيقية، وأن تقرر أين يتم الخروج من الإغلاق".

 

وكان عضو الكنيست غدعون ساعر قد استقال من عضوية لجنة القانون والدستور على خلفية عدم منح اللجنة صلاحيات كافية، وأن قانون كورونا يمس بإشراف اللجنة البرلمانية على الحكومة.