اصدر مكتب النائب ايمن عودة بيانا جاء فيه :"ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الاربعاء بطلب من النائب ايمن عودة والنائبين زهير بهلول وعيساوي فريج قضية التمييز في بيع البيوت للمواطنين العرب في معلوت-ترشيحا، وبالتحديد قضية منع بيع بيت في مشروع اسكاني لشركة "الجليل مغوريم" للمواطن ايهاب مزلبط. وشارك في الجلسة رئيس بلدية معلوت ترشيحا شلومو بوحبوط وايمن شناتي نائب رئيس البلدية، وممثلة دائرة اراضي اسرائيل، وعدد من اعضاء الكنيست من الكتل المختلفة.

وقال النائب ايمن عودة ان قضية الأخ إيهاب مزلبط الذي رفضت شركة "الجليل مغوريم" إسكانه في "معلوت ترشيحا" تمثل حالة حقيقية للتمييز اللاحق بالمواطن العربي، في البحث عن تأمين أهم الحقوق الانسانية، وهو الحق في المأوى والمسكن، وما فعله ايهاب بعد شكه العميق بأن رفضه ينبع لكونه عربيًا، بإرسال صديقة يهودية وقبولها يعزز الحقيقة بأن التمييز هو حالة مستمرة وعميقة حتى في بلد مثل معلوت ترشيحا التي يسكنها العرب واليهود معًا. 

وطرح عودة موضوع العنصرية بشكلها العام وتساءل عن إغلاق أماكن الترفيه العامة في منطقة الناصرة في أيام الأحد، وهو يوم العطلة لغالبية السكان العرب في المنطقة! ووجه له المشاركون في الجلسة السؤال إذا كان يرضى بأن يسكن يهود في القرى العربية؟ فقال لهم عودة، أهلا وسهلا ولكن هل سيأتي يهود حقًا للسكن في أماكن تعاني من الضائقة السكنية والتمييز، في القرى العربية التي كلّها باطون نتيجة للتمييز؟!

وقال النائب د. يوسف جبارين، ان ادعاءات الشركة امام اللجنة غير مقنعة وان الحديث ليس عن توجه فردي وانما عن عدة توجهات من المواطنين العرب، الأمر الذي يدل على وجود سياسة لاقصاء المواطنين العرب من السكن في هذه المشاريع السكنية. وتوجه جبارين الى ممثلة سلطة اراضي اسرائيل مطالبًا اياها بالتحقيق في الموضوع واستعمال صلاحية سلطة الاراضي بالغاء العطاءات السكنية لهذه الشركات بسبب العنصرية، واستعمال صلاحيتها بفرض غرامة مالية على هذه الشركات.

وحاول رئيس اللجنة دافيد امسالم تحويل النقاش الى مناقشة قضايا اخرى، كقضية فتح مناقصات تسويق الاراضي من قبل دائرة اراضي اسرائيل في البلدات العربية لكل من يرغب في التقدم لمناقصة وليس لأهل البلد. واستخدم صلاحيته كرئيس الجلسة لمنع اعضاء الكنيست من التحدث وتقديم ادعاءاتهم ضد الشركة وضد التجاهل السلطوي لهذه القضية، والمرور مر الكرام بدون اتخاذ أي اجراءات وبدون معاقبة الشركة على تماديها في منع المواطنين العرب من السكن في هذا المشروع الاسكاني.

وكانت القناة العاشرة قد بثت تقريرًا خاصًا عن هذه القضية تضمنت اقوالاً للموظفة المسؤولة عن التسويق: لا نقبل أبناء العم! ".