ردت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء امس الخميس الاستئناف الذي تقدم به 7 أسرى فلسطينيين من محرري "صفقة شاليط"، ضد إعادة الاحكام المؤبدة الصادرة بحجة "خرق بنود الافراج".

وأوضح أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أن المحكمة الاسرائيلية رفضت الاستئناف الذي تقدم به الاسرى على اعتقالهم واعادة أحكامهم المؤبدة، وثبتت الاحكام ضدهم ، لافتا أن الاسرى الفلسطينيين (6 من القدس واسير من رام الله) اعيد اعتقالهم العام الماضي بعد عملية "اختطاف المستوطنين في مدينة الخليل.

وأضاف أن الاسرى هم علاء الدين البازيان 57 عاما، وجمال أبو صالح 51 عاما، وعدنان مراغة 46 عاما، وناصر عبد ربه48 عاما، و رجب الطحان وإسماعيل حجازي،( من القدس)، والأسير نضال زلوم (من رام الله).

وقال أبو عصب :" إن الأسرى أُعيدت لهم الاحكام المؤبدة الصادرة بحقهم، وحدد المؤبد لهم مدة 40 عاما، باستثناء عدنان مراغة فقد حدد له لمدة 45 عاما لأنه كان قد تقدم باستئناف خلال اعتقاله الاول على قرار الحكم وحدد حينها حكمه بالسجن لمدة 45 عاما".

ولفت أبو عصب إلى وثيقة أرسلت للعائلات من الشرطة الاسرائيلية عقب اعتقال الاسرى المقدسيين جاء فيها بعد ذكر كل اسير وتاريخ اعتقاله (لقد تم التحقيق مع أبنائكم بتهمة "العضوية بتنظيم إرهابي" و"خرق بنود الإفراج"، ولكن تقرر إغلاق الملف وعدم تقديمهم للمحاكمة لعدم وجود أدلة كافية ضدهم).

وأوضح أبو عصب أن الاسرى كانوا يتوجهون كل شهر لتوقيع لدى شرطة الأقليات في مركز المسكوبية غربي القدس، أي يوجد رقابه متواصلة عليهم، وبالتالي لا يوجد لديهم خروقات، بعكس ما تدعيه اللجنة.

واستنكر ابو عصب قرار المحكمة العليا، ووصفه بالجائر، وقال :" ان هذا القرار الجائر يمثل التوجه العنصري للاحتلال، ويؤكد عدم وجود نزاهة بالقضاء الاسرائيلي، سواء في المحاكم العادية وصولا الى المحكمة العليا.

وأضاف أبو عصب أن الاسرى افرج عنهم بصفقة تبادل، والتزموا بشروط الافراج، ولم يسجل ضدهم أي "خرق" كما تدعي سلطات الاحتلال، وتزوجوا وأنجبوا أطفالا، والقرار الجائر سيؤدي الى تدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني.

وأوضح أبو عصب أن صفقة وفاء الأحرار شملت 46 أسيرا مقدسيا من حملة الهوية الزرقاء، أفرج عن 16 منهم إلى مدينة القدس، و15 الى غزة، و11 الى تركيا، و4 الى قطر