قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قرر خلال اجتماعه مساء أمس، السبت، إقامة مقبرة جديدة لدفن الشهداء الفلسطينيين.

 

ويأتي هذا القرار إلى جانب قرارات أخرى اتخذها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، قبيل اجتماع الكابينيت، وبينها إعادة نشر مناقصة لبناء 42 وحدة سكنية في مستوطنة 'كريات أربع' في الخليل، وفرض طوق واسع على منطقة الخليل، بادعاء الرد على عملية إطلاق النار التي وقعت يوم الجمعة الماضي وأسفرت عن مقتل أحد قادة المستوطنين. كذلك قرر نتنياهو اختزال مبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

 

وقال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي وعضو الكابينيت، نفتالي بينيت، للإذاعة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم، إنه تم اتخاذ قرارات هامة في اجتماع الكابينيت. وأضاف أنه 'لا يعقل أن تحتفل عائلات المخربين وتحصل على امتيازات مالية من السلطة الفلسطينية'. وفي غالب الأحيان لا يصدر عن الكابينيت بيانا حول مداولاته.

 

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي درج منذ بداية الهبة الفلسطينية الحالية، في مطلع تشرين الأول الماضي، على إعادة جثامين الشهداء من الضفة الغربية، بينما يحتجز جثامين شهداء القدس الشرقية، وذلك على خلفية إصرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان على احتجاز الجثامين، بينما رأى وزير الأمن السابق، موشيه يعالون، أن احتجاز الجثامين يزيد من التوتر ولا يهدئ الهبة الشعبية.

 

ويحتجز الاحتلال جثامين الشهداء، حتى الآن، في ثلاجات إلى حين تسليمها إلى عائلاتهم. لكن القرار الجديد، بإقامة مقبرة شهداء جديدة، يعني أن الاحتلال لا ينوي إعادة هذه الجثامين في الفترة القريبة المقبلة. وحذرت أجهزة الأمن الإسرائيلية، الجيش والشاباك، خلال الشهور الماضية، من أن احتجاز جثامين الشهداء يؤدي إلى التصعيد وليس التهدئة.

 

وقال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن الكابينيت يعيد إقرار قرارات اتخذها في الماضي، مثل نشر مناقصة البناء في 'كريات أربع'، واقترح، قبل الكابينيت، سجن أو إبعاد عائلة منفذ عملية 'كريات أربع'، محمد الطرايرة، والتي وقعت يوم الخميس الماضي. كما اقترح بينيت بهدم آلاف البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية بزعم أنها بنيت بدون تصاريح، وفرض حظر تجول شامل على قرية بني نعيم، قرية الطرايرة، وإغلاق موقع 'فيسبوك' والانترنت بشكل عام عن منطقة الخليل كلها.

 

واتهم إردان 'فيسبوك' ومؤسسه، مارك تسوكربرغ، بأن أيديهم ملطخة بدماء القتلى الإسرائيليين، لأنهم يرفضون إزالة تعليقات فلسطينيين على صفحاتهم.

 

وكتب المحلل السياسي في صحيفة 'معاريف'، بن كسبيت، اليوم، أن أقوال إردان لا قيمة لها لأنه حتى لو تم إغلاق 'فيسبوك' أمام الفلسطينيين فإنه بالإمكان استخدام شبكات اجتماعية أخرى، من 'تويتر' إلى 'واتساب' أو غيرهما، ووصف قرارات الكابينيت بأنها 'عفنة'.

 

واعتبر كاسبيت أن الخطوة 'العمل المطلوب' هو اتخاذ الكابينيت قرارا ببناء سجنين أو ثلاثة سجون 'أمنية' وممارسة ضغوط على الأسرى الفلسطينيين، زاعما أن 'هذا قانوني، ويتوافق مع معاهدة جنيف، وهذا متبع في العالم، ولا يوجد سبب بألا يكون عندنا. والأهم أنه فعال'.  

 

من جانبه، حذر المحلل العسكري في صحيفة 'هآرتس'، عاموس هرئيل، من أن الحكومة الإسرائيلية تعود بقراراتها الجديدة إلى سياسية العقاب الجماعي. وكتب في هذا السياق أنه 'لأول مرة، تبرز هنا فجوة بين مواقف المستوى السياسي والمستوى العسكري. وطوال ثمانية شهور المواجهة، منع يعالون ورئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، نتنياهو ووزراء آخرين من اتخاذ خطوات متطرفة، بعضها ذات طابع عقاب جماعي'.

 

ورأى هرئيل بهذه القرارات، وتشديد الخناق على الفلسطينيين، أنها 'مراهنة' إسرائيلية حيال تأثيرها على الفلسطينيين، وهل ستردعهم أم لا'، كما حذر من أن تصعيد الوضع في الضفة من شأنه أن ينعكس على قطاع غزة والتصعيد في هذه الجبهة أيضا.