في 2 يناير، وبعد فترة قصيرة من تأدية حكومة نتنياهو-بن غفير-سومرتش اليمين، قدم عضو الكنيست أوفير كاتس من حزب الليكود اقتراح قانون جديد بعنوان “قانون أساس: الكنيست (تعديل – توسيع الأسباب لمنع المشاركة في الانتخابات)”. الهدف المعلن منه، كما هو مذكور في نص الاقتراح وكما يتضح من الشرح المرفق به، هو توسيع أسباب إلغاء الترشيحات التي من المفترض أن تمنع القوائم العربية والمرشحين والمرشحات العرب من المشاركة في الانتخابات للكنيست.

 

حالياً، ينص القسم 7أ من “قانون أساس: الكنيست” على ثلاث أسباب لإلغاء ترشيح القوائم والمرشحين في الانتخابات للكنيست: الأول، إذا كانت القائمة أو المرشح/ة ينكرون طابع دولة إسرائيل كدولة “يهودية وديمقراطية”؛ الثاني، إذا كانت القائمة أو المرشح/ة قد دعموا نضالاً مسلحاً لدولة عدو أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل “دعم الإرهاب”؛ والثالث هو إذا كانت القائمة أو المرشح/ة قد حرضوا على العنصرية.

 

في الواقع، منذ الانتخابات للكنيست السادسة عشر التي جرت في بداية عام 2003، عندما تنافس "التجمع” لأول مرة كحزب مستقل، تم طرح موضوع إلغاء الحزب في كل واحدة من الانتخابات، بدعوى أن برنامجه يدعو إلى “دولة جميع مواطنيها”، مما ينفي طابع دولة إسرائيل كـ”دولة يهودية وديمقراطية”. ويستند المنطق وراء هذا الادعاء إلى أن المساواة المطلقة بين مجموعتين من الأمة - الأغلبية اليهودية والأقلية العربية - تعني أن إسرائيل ستتوقف عن كونها “دولة يهودية”. ومع ذلك، قررت المحكمة العليا في عام 2003 أن برنامج “التجمع” السياسي حول مسألة “دولة جميع مواطنيها” لا يتماشى مع سبب “إنكار طابع الدولة كيهودية وديمقراطية”، ولذلك ألغت الإلغاء وأقرت بمشاركة الحزب في الانتخابات.

 

كما أن سبب “دعم الإرهاب” يستهدف المشاركة للقوائم العربية والمرشحين العرب. وفي هذه الحالة أيضاً، يتم تقديم طلبات لإلغاء القوائم العربية والمرشحين العرب تقريباً في كل انتخابات منذ عام 2003، هذه المرة من خلال الاعتماد على أدلة واهية وسطحية تشير ظاهريًا إلى “دعم الإرهاب”. ومع ذلك، على الرغم من أن تصويت أعضاء الكنيست في اللجنة المركزية للانتخابات يؤدي، في مراسم سياسية معروفة مسبقاً، إلى إلغاء القوائم والمرشحين العرب، تتدخل المحكمة العليا مرة بعد مرة لتغيير القرار.في السنوات الأخيرة، ألغت المحكمة العليا أيضاً ترشيحات مرشحين من حزب “عوتسما يهوديت” – بناءً على السبب الثالث، وهو التحريض على العنصرية، بعد أن تم إثبات تحريض مستمر وشديد من جانبهم ضد الجمهور الفلسطيني، والذي اقترب في بعض الأحيان من الحدود الجنائية.

 

في الأشهر الأخيرة، في ظل هذه الإلغاءات، سعت كتلة “عوتسما يهوديت” إلى تضمين بند في الاتفاق الائتلافي بينها وبين الليكود ينص على أن الحزبين يتفقان على العمل لتعديل القسم 7أ من “قانون أساس: الكنيست”. نص البند هو: “ستعمل الحكومة على تعديل القسم 7أ من قانون أساس الكنيست بحيث يتم تنفيذ هدف البند عملياً، وسيمكن إلغاء المشاركة في الانتخابات لقائمة مرشحين أو مرشح ينكرون دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية أو يحرضون على العنصرية أو يدعمون الإرهاب، ولن يُسمح بوجود حالة تُميز جمهورًا واحدًا بالسلب، حيث يتم إلغاء طرف واحد فقط دون إلغاء دعم الإرهاب”.

اقتراح قانون الأساس الحالي من عضو الكنيست أوفير كاتس هو في الواقع تطبيق لأحكام الاتفاق الائتلافي. يقوم بتوسيع أسباب منع المشاركة في الانتخابات، بحيث يؤثر فقط على القوائم العربية.

 

أولاً، سيتم توسيع سبب “دعم الإرهاب” ليشمل ليس فقط دعم النضال المسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية، بل أيضاً دعم النضال المسلح لشخص فرد، بغض النظر عما إذا كان هذا الشخص مرتبطاً بأي منظمة أم لا. ثانياً، يُقترح أن تشمل “دعم الإرهاب” أيضاً إبداء مشاعر التعاطف أو الدعم لنضال مسلح لم يتم بشكل مستمر. بمعنى آخر، يكفي إبداء تعاطف لمرة واحدة لتفعيل سبب الإلغاء هذا.

 

ثالثاً، وفقاً للوضع القانوني الحالي، إذا انضم حزب إلى حزب أو عدة أحزاب أخرى للتنافس في الانتخابات ضمن قائمة موحدة، فلا يمكن إلغاء الحزب بمفرده - لأي سبب كان - وترك القائمة مؤهلة للتنافس في الانتخابات دون ذلك الحزب. في مثل هذه الحالة، يكون الحزب مؤهلاً أيضاً، حيث يتم النظر إلى القائمة الموحدة بناءً على مجموعة نشاطاتها. ومع ذلك، وفقاً لاقتراح قانون الأساس من كاتس، يُقترح تغيير ذلك بحيث يمكن إلغاء حزب حتى لو انضم إلى قائمة أخرى بهدف التنافس في الانتخابات للكنيست. رابعاً، يلغي الاقتراح مكانة المحكمة العليا كجهة مصادقة على قرار الإلغاء، أي الجهة التي تفحص الأدلة ضد القائمة أو المرشح/ة وتقرر ما إذا كانت تستوفي معايير الإلغاء؛ بدلاً من ذلك، ينص الاقتراح على أن تكون مكانة المحكمة العليا كجهة استئناف فقط.