تبذل وزارة الصحة الإسرائيلية "جهدا ً استثنائيا ً" للاستعانة بشركات الأدوية من أجل معالجة مرضى الايدز وحاملي الجرثومة من المواطنين الأجانب المقيمين فيها، والمحرومين من الوضعية القانونية، الذين لا يحق لهم الاستفادة من نظام لتأمينات الصحية.

وسيبدأ العمل بموجب النظام المدعوم من الشركات المذكورة – العام المقبل، بالشراكة والتنسيق مع "لجنة مكافحة الايدز"، وفي هذا الإطار سيحظى (150) لاجئا ً أجنبيا ً بالعلاجات الدوائية.

(80) ألف شيكل في السنة

ووفقا ً لما نشرته "هآرتس"، فان هذه هي المرة الأولى التي تتوجه فيها وزارة الصحة إلى شركات الأدوية طالبة منها عونا ً كهذا، علما ً أن الوزارة هي "المنظـّم" (ريغولاتور) لأنشطتها، ولذا فقد وجه مسؤولون فيها انتقادا ً لهذه الخطوة التي من شأنها أن تؤدي إلى تعارُض ٍ للمصالح.

ويشار إلى أن النظام المتبع حاليا ً هو السماح للأجنبيات الحوامل المحرومات من الوضعية القانونية بتلقي العلاجات من الايدز، منعا ً لانتقال العدوى إلى الجنين. كذلك يسمح لباقي الأجانب من هذه الفئة بإجراء فحوصات دم لتشخيص المرض، لكن لا يسمح لهن بتلقي العلاج.

وفي هذا الصدد قال البروفيسور "ايتامار غروطو"، مدير خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة، أن الوزارة تبحث منذ سنوات عن صياغة نظام لمعالجة الفئة المذكورة من الأجانب "لكننا لم نتوصل إلى نتيجة" – كما قال، مشيرا ً إلى أن تكلفة العلاج للمريض الواحد تبلغ معدل (80) ألف شيكل في السنة.

عشرة ملايين شيكل في السنة

وعـُلم أن الجهة المكلفة بالإنفاق على مشروع العلاج الجديد، هي بالأساس شركات أدوية إسرائيلية، ستتبرع بالأدوية للمرض المذكورين، بينما تحتمل وزارة الصحة تكاليف الفحوصات، وتتمحور مسؤولية ومهمات لجنة مكافحة الايدز في الميدانـ حيث ستتولى المتابعة والإشراف على قوائم المرضى وحاملي جرثومة الايدز، وصرف (توزيع) الأدوية.

وتابع البروفيسور "غروطو" بالقول أن الهدف المطروح الآن هو التوصل عام 2016 إلى نظام ينص على أن تتحمل وزارة الصحة وحدها تكلفة هذه العلاجات بميزانية من عندها، تقدّر بعشرة ملايين شيكل (3 ملايين دولار) سنويا ً.