اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، النيابة العامة الإسرائيلية، "باستخادم سلطتها على نحو غير مقبول"، وادعى أنها كانت تحاول الانقلاب على نظام الحكم، وذلك بعد ساعات من بدء مرحلة الإثبات من محاكمته بقضايا فساد، اليوم، اللإثنين.

 

وزعم نتنياهو أن "النيابة العامة في رحلة صيد" هو المستهدف فيعا. وقال: "لم يكونوا يحققون أو يبحثون عن جريمة، كانوا يبحثون عن شخص واحد؛ عني أنا".

 

وقال نتنياهو: "بصفتي شخصًا يدافع عن حكم القانون، جئت إلى المحكمة اليوم للاستماع إلى المدعية (ليئات بن آري)، من ناحية أخرى، في جلسة الاستماع، عندما قدم المحامون حجج دفاعهم لمصلحتي، لم تكن المدعية نفسها حاضرة حتى. لا يوجد ما هو أكثر من ذلك، يثبت أن جلسة الاستماع في قضيتي كانت عرضًا، لعبة مبنية على التلاعب".

 

وأضاف: "أتمنى أن تجرى المحاكمة بشكل مختلف؛ لكن ليس لدي توقعات من مكتب النيابة العامة. لقد سمعت اليوم ادعاءات عن سوء استخدام السلطة الحكومية. الإجراء برمته ضدي كان سوء استخدام للسلطة من قبل النيابة"، وادعى أنهم خالفوا "قانون أساس: الحكومة"، وذلك بفتح تحقيق ضد رئيس الحكومة دون الحصول على موافقة المستشار القضائي للحكومة.

 

واتهم نتنياهو النيابة العامة بـ"تبييض تحقيقات، وأجرت عمليات مسح غير قانونية، واعتمدت على تسجيلات مكررة ومزدوجة، وتجاهلت شهادات وشكاوى مهمة، وسربت مواد التحقيق على نطاق واسع لوسائل الإعلام حين كانت هي الوحيدة من يملك مواد التحقيق، وابتزت الشهود بتهديدات صعبة".

 

واعتبر نتنياهو أن موعد موعد تقديم لائحة الاتهام ضده وإطلاق محاكمته، لم تكن من باب الصدفة خلال الحملات الانتخابية: "يتم سحق دولة بأكملها مرارًا وتكرارًا. يتحدثون بصوت عالٍ جدًا عن الديمقراطية، لكنهم يسحقونها".

 

وفي رده على تصريحات نتنياهو، قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي غادر منصبه وزيرا للقضاء قبل أيام، إن "نتنياهو أثبت هذا المساء أنه غير مؤهل لشغل منصب رئيس الحكومة، وهو من يحاول القيام بانقلاب حكومي".

 

وأضاف غانتس أن "هجوم نتنياهو على مكتب النيابة العامة كان مقصودًا لغرض واحد - نزع الشرعية عن نتائج المحاكمة ومحاولة الحصول على سلطة غير محدودة"؛ وأضاف "أدعو جميع الكتل البرلمانية إلى الاتحاد وإيجاد طريق لاستبداله".

 

وتابع أنه "حتى ذلك الحين (استبدال نتنياهو)، أريد أن أنقل رسالة محددة إلى النيابة العامة والقضاة والنظام القانوني بأكمله - استمروا في أداء واجباتكم دون خوف. لن نسمح بأن يتعرض النظام القضائي لأي ضرر وسنحافظ على استقلاليتكم من الحكومة الانتقالية".

 

وفي وقت سابق اليوم، ألقت المحامية ليئات بن آري، المدعية في الملفات الجنائية ضد نتنياهو، الخطاب الافتتاحي في محاكمته بتهم فساد، واتهمته باستخدام مرفوض للقوة السلطوية التي بحوزته.

 

وقالت بن آري أمام المحكمة المركزية في القدس وبحضور نتنياهو في القاعة، إن "الملف الموجود اليوم أمام المحكمة المحترمة هو ملف هام وخطير في مجال الفساد السلطوي. والمتهم رقم 1 هو رئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي بموجب لائحة الاتهام قام باستخدام مرفوض بالقوة السلطوية المودعة بيديه".

 

وأوضحت أن نتنياهو قام بهذه المخالفات "من أجل المطالبة بالحصول على منافع مرفوضة من مالكي وسائل إعلام مركزية في إسرائيل، من أجل أن يدفع قدما مصالحه الشخصية وبضمن ذلك رغبته بالانتخاب مجددا. والمتهمان 2 و4 هما رجلا أعمال مركزيان وهامان في الاقتصاد الإسرائيلي ويسيطران على وسائل إعلام".

 

وأضافت بن آري أن نتنياهو "كان يعرف ما هي مصالح المتهمين 2 و3 (الزوجين ألوفيتش) كما كان يعلم ما هي مصالح المتهم رقم 4 (موزيس)، وعلم جيدا ما الذي بإمكانه تقديمه لهم وماذا بإمكانهم أن يقدموا له، ومدى أهمية ذلك بالنسبة له ولهم أيضا".

 

وحول الملف 4000، قالت بن آري إنه "في واللا، المتهم رقم 1 وكذلك أفراد عائلته، وبعلمه، توجهوا بمطالب لا تتوقف إلى المتهمين 2 و3 (ألوفيتش وزوجته) يطلبون التدخل في شكل التغطية الإعلامية. والمتهمان 2 و3، ومثلما تبين من مواد الأدلة التي ستًعرض أمام المحكمة، استجابا لمطالبه وبذلوا كافة الجهود من أجل تحقيقها".