أطلقت المحاكم الشرعيّة اليوم تقريرها السنوي والذي تعمل على إصداره للسنة الثالثة على التوالي. ويقدّم التقرير السنوي احصائيات عمل المحاكم لسنة 2022 ما بين عدد الملفات التي تمّ النظر بها ومواضيعها والتي تعكس المجريات الاجتماعيّة التي تدور داخل المجتمع المسلم في البلاد. كما ويقدّم التقرير تلخيص المبادرات والمشاريع المهمة التي تقوم بها إدارة المحاكم الشرعية من أجل رفع أداء القضاء الشرعي وتنظيم البنية التحتية، والأسس القانونية والقوى العاملة. تتميّز المشاريع الحاليّة لسنة 2022-2023 في تطوير جذري لخدمة الجمهور وتطوير البنى التحتية داخل المحاكم".

 

ويظهر التقرير أن عام 2022 كان مستقرًا بدون تغييرات متطرفة نسبة للسنوات السابقة بسبب جائحة الكورونا اذ تم فتح 36,278 ملفًا في عام 2022، وهي قريبة جدًا من عدد الملفات التي فتحت عام 2021 ، واستقرت على 36,604 ملفات. العدد الأكبر من هذه الملفات تم متابعته في المحكمة الشرعية في القدس، وقد وصل إلى ما يقارب ال 10 آلاف ملف أي 27% من مجمل الملفات التي تابعتها المحاكم الشرعية لسنة 2022 . اما في محكمة بئر السبع فقد تم فتح أكثر من 6 آلاف ملف وفي شرعية الناصرة نظروا في 4،132 ملفًا والتي تشكّل 11% من مجمل الملفات".

 

وفي سنة 2022، تم ولأول مرة التداول في قضايا تتعلق بتسوية النزاعات الاسرية. يشترط قانون تسوية النزاعات الأسرية لعام 2014، تقديم طلب تسوية النزاع، قبل تقديم دعاوى للمحاكم، وذلك لتشجيع الخصوم على محاولة حلّ النزاع بمساعدة اخصائيين في وحدات المساعدة، المقامة بجانب المحاكم الشرعية؛ وهم أخصائيين اجتماعيين ومحامين وأخصائيين نفسيين، كلهم مؤهلين في مجال العلاج الأسري والوساطة. هذا وقد تم تطبيق قانون تسوية النزاعات الأسرية لدى المحاكم الشرعية منذ نهاية شهر تشرين الثاني- نوفمبر 2022 واعتبارًا من ذلك التاريخ، لا يمكن تقديم دعاوى جديدة لدى المحاكم الشرعية في أي مسألة تتعلق بالأزواج، أو بين الوالدين وبين وأولادهم، في مسألة خلاف أسري، المحددة في قانون تسوية النزاعات الأسرية، إلا بعد تقديم طلب تسوية نزاع أسري، وإتمام الإجراءات في معالجة هذا الطلب لدى وحدة المساعدة القضائية".

 

وبموجب قانون تسوية النزاعات تم فتح 340 ملفًا، 17% من هذه الملفات فتحت في منطقة الجنوب وفي منطقة القدس فتحت 24.5% من الملفات. في منطقة المركز، والتي تشمل كل من شرعية الطيبة، يافا وباقة الغربية فقد تم التعامل مع 22% من الملفات، وفي منطقة الشمال والتي تشمل كل من شرعية سخنين، عكا، الناصرة وحيفا، تم التعامل مع 36% من الملفات".

 

وبكل ما يخصّ ملفات النفقات المترتبة على الزوجة او الأولاد، فقد وصلت نسبة هذه الملفات إلى ما يعادل 16.5%، والملفات المتعلقة بالحضانة والوصاية فقد كانت نسبتها 14.6%. هنالك مقياس مهم يتم فحصه كل سنة، هو النسبة بين ملفات الزواج والطلاق المفتوحة في المحاكم الشرعية، حيث يبيّن التقرير أنه تم تقديم 4،268 ملف طلاق لدى جميع المحاكم الشرعية في سنة 2022، ومقابلها تم تقديم 14،674 ملف زواج، أي أن نسبة حالات الطلاق مقارنة بالزواج بلغت 29%، وهي نسبة قريبة من النسبة التي كانت في سنة 2021 ، والتي استقرت على 30% ويمكن تفسير الفجوة بين نسبة حالات الطلاق والزواج مقارنة بالسنة الماضية، بسبب احتواء انتشار فيروس كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية في عام 2021 .هذا وكانت نسبة ملفات الطلاق مقارنة بالزواج في محكمة يافا الشرعية هي الأعلى ووصلت إلى51%، حيث تم فتح 616 ملف زواج و 321 ملف طلاق".

 

كما يوضح التقرير، نجاعة المحاكم الشرعية وأن هناك زيادة في نسبة الملفات التي تم التعامل معها وانهائها عام 2022 مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغت 73%، مما يعني أن كمية الملفات التي انتهت عام 2022 مقارنة بالملفات المنظورة، استقرت على نسبة 73% ، وأيضًا فقد انهت المحاكم الشرعية النظر في 76% من الملفات في غضون ستة أشهر من تاريخ تقديمها، كذلك وأنهت النظر في أكثر من 90% من الملفات خلال عام من تاريخ تقديمها".

 

وقال رئيس محكمة الاستئناف الشرعية القاضي عبد الحكيم سمارة، بحسب البيان: "يسعدني أن أضع بين يدي الجمهور التقرير السنوي لأعمال المحاكم الشرعية لعام 2022 ، والذي يبيّن بشكل جلي الانجازات الكبيرة التي حقّقتها المحاكم الشرعية في فض الخصومات بين الناس، رغم النقص الحادّ في عدد القضاة قياسًا بعدد الملفات المنظورة لدى المحاكم الشرعية. هذه الاحصائيات تؤكد التزام المحاكم الشرعية وقضاتها ببذل الجهود الكبيرة، من أجل أن تكون المحاكم الشرعية بيتًا مفتوحا للمسلمين، يعنى بشؤونهم ويعالج قضاياهم، ويوجه الى طريق الحق والعدل، بما أرسى شرعنا الحنيف من مبادئ وأحكام، رحمة للعالمين".

 

وأضاف مدير المحاكم الشرعية القاضي الدكتور اياد زحالقة: "للسنة الثالثة على التوالي، تقوم إدارة المحاكم الشرعية بإصدار التقرير السنوي لأعمال المحاكم وقد ارتأينا أن يشمل التقرير السنوي لأعمال المحاكم تبيان المشاريع التي تقوم عليها إدارة المحاكم، لتطوير الأدوات، والوسائل التي تدخل في إجراءات التقاضي، من مكاتب حديثة، ووسائل تقنية، وحوسبة ونظم رقمية وإدارية، والتي من شأنها ان تجعل إجراءات التقاضي يسيرة وناجعة وأمينة، وتقدّم الخدمات القضائية على أفضل وجه".