أكدت جمعية الأسرى والمحررين "حسام" بأن مجابهة الاعتقال الاداري تستوجب تكثيف الجهود المحلية والدولية لفضح هذه الجريمة الانسانية التي تمارس بحق أبناء الشعب الفلسطيني ويقبع تحت وطأتها قرابة ال 500 معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية .

وأوضحت الجمعية بأن خطوة المعتقلين الاداريين لمقاطعة محاكم الاعتقال الاداري بكافة مستوياتها تمثل تحولا نوعيا في مسار معركتهم المتواصلة منذ سنوات ضد قانون الاعتقال الإداري ومحاكمه الصورية التي تضفي شرعية مزيفة علي أوامره وقراراته التعسفية .

 

وأردفت الجمعية بأن إنجاح البرنامج النضالي للمعتقلين الاداريين علي طريق إسقاط الاعتقال الاداري يتوقف علي عدة عوامل أبرزها وحدة المعتقلين الاداريين وصلابة موقفهم وقدرتهم علي المضي قدما في هذ المعركة موحدين دون تراجع أو تباطؤ ، إضافة إلي التفاف الحركة الأسيرة بكل مكوناتها خلف قضيتهم وقيامها بمساندتهم بخطوات موازية تتناغم مع تطورات هذه المعركة .

 

وأضافت بأن الخطوة الأهم والدور الأبرز لضمان نجاح هذه المواجهة في وضع حد لاستخدام الاعتقال الإداري يقع علي عاتق الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية من خلال التحرك الواسع علي كافة المستويات الرسمية والشعبية لنصرتهم وإعلاء صوتهم والتواصل مع المؤسسات الحقوقية والانسانية والمنابر الأممية لفضح بشاعة جريمة الاعتقال الاداري وسوء استخدامها المقيت من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي .

 

وطالبت الجمعية المؤسسات الفلسطينية المعنية بقضايا الأسرى والمؤسسات الحقوقية المحلية بالتصدي لادعاءات الاحتلال بجواز استخدام الاعتقال الاداري حسب اتفاقية جنيف ، وذلك عبر نشر الوعي في المجتمع الدولي ليدرك الفارق بين ما يجيزه القانون الدولي وبين ما تمارسه سلطات الاحتلال على أرض الواقع، والعمل المكثف من أجل وضع حد لهذه السياسة التعسفية.

 

وشددت الجمعية علي ضرورة توحيد الجهود الوطنية واتخاذ خطوات جدية مؤثرة لإجبار المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية على التحرك الفوري وإرغام " إسرائيل " على إلغاء سياسة الاعتقال الإداري، والتي يتنافى تطبيقها مع المواثيق الدولية.