فقد حزب الله وحلفاؤه الأكثرية في البرلمان اللبناني الجديد، وفق النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي أعلنها وزير الداخلية، بسام المولوي، اليوم الثلاثاء، والتي سجّلت دخول مرشحين مستقلين معارضين منبثقين من الانتفاضة الشعبية، التي جرت في العام 2019، الى البرلمان للمرة الأولى وبحجم لم يكن متوقعا.

 

ووفقا للنتائج التي أعلن المولوي الدفعة الأخيرة منها اليوم، فإن لوائح المعارضة المنبثقة عن التظاهرات الاحتجاجية ضد السلطة السياسية التي شهدها لبنان قبل أكثر من عامين، فازت بـ13 مقعداً على الأقل في البرلمان الجديد.

 

و12 من الفائزين هم من الوجوه الجديدة ولم يسبق لهم أن تولوا أي مناصب سياسية، نشطوا خلال "الثورة" غير المسبوقة، التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 واستمرت أشهرا، عبر تنظيم احتجاجات وتظاهرات والظهور في وسائل الإعلام والقيام بحملات على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الناس. وبينهم أساتذة جامعيون وناشطون بيئيون، وقد تميزوا بأسلوبهم المختلف تماما عن الأسلوب التقليدي للأحزاب والقوى السياسية التي تهيمن على الساحة السياسية في لبنان منذ عقود.

 

وأظهرت النتائج احتفاظ حزب الله وحليفته حركة أمل التي يتزعّمها رئيس البرلمان المنتهية ولايته نبيه برّي، بكامل المقاعد المخصّصة للطائفة الشيعية (27 مقعداً) في البلاد، لكن حلفاءهما وبينهم التيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية، ميشال عون، ونائب رئيس الحزب القومي السوري، خسروا مقاعد في دوائر عدّة.

 

وكان حزب الله القوة السياسية الأكثر نفوذا في البلاد، لا سيما لكونه الجهة الوحيدة غير الرسمية التي تمتلك ترسانة من السلاح، يسيطر على سبعين مقعداً من إجمالي 128 في البرلمان المنتهية ولايته.

 

ولم يتضح بعد العدد النهائي للمقاعد التي سيجمعها حزب الله مع حلفائه، لكن التقديرات تشير إلى أنه لن يتمكن قطعا من الوصول الى 65 مقعدا.

 

كما لا يُعرف ما سيكون التموضع السياسي للمعارضين الجدد، الذين ينتهج العديد منهم خطابا مطالبا بتوحيد السلاح بين أيدي القوى الشرعية، لكن يركزون كلهم خصوصا على تطوير النظام اللبناني، وإصلاح القضاء، وتحديث البلاد، وبناء المؤسسات بعيدا عن المحسوبيات ونظام المحاصصة الطائفية.