علن مجلس الوزراء أنه من منطلق حرص الحكومة على إعلاء سيادة القانون، وضمان تنفيذ أحكام القضاء، وتنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالدعوى رقم 2315 بتاريخ 23 سبتمبر 2013، كلفت اللجنة التى تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء فى 2 أكتوبر 2013 وزير التضامن الاجتماعى، بشطب جمعية الإخوان المسلمين، من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعى.

وتمّ حصر جميع الكيانات والممتلكات المشار إليها بالحكم، وقررت اللجنة تشكيل لجان فرعية من ممثلى الجهات الواردة فى قرار مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم كل فيما يخصه.

فيما قال د.حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية، عقب قرار مجلس الوزراء بشطب جمعية الإخوان المسلمين، من قائمة الجمعيات الأهلية المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء كانت لتنفيذ الحكم، وأى حكم قضائى يصدر ينبغى أن ينفذ، مشيرا إلى أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة واجب النفاذ، بل ويعتبر حجة على الجميع..

وأضاف الببلاوى ، إن الدولة منوط بها تنفيذ الأحكام، حيث شكلت الحكومة لجنة لتنفيذه وبكافة عناصره، وقال: "إن أول شىء ذكره الحكم هو حظر نشاط الجمعية، وبالتالى فإن الجمعية لم تعد موجودة"، موضحا أن الشطب نتيجة طبيعية لأن الحكم قضى بأن هذه الجماعة محظور نشاطها، وبالتالى كان لابد من هذا القرار.

وحول الفارق بين الجمعية والجماعة قال رئيس الوزراء: "نتكلم عما ورد عليه قانون الجمعيات، وبالتالى ينطبق على جمعية الإخوان المسلمين كجمعية مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعى".

إلا أن اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، قالت إن قرار مجلس الوزراء بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجلات الجمعيات الأهلية، باطل وغير قانونى.

وأضافت فى تصريحات نشرها موقع الحرية والعدالة، أن القرار غير قانونى ويخالف صحيح وأحكام القانون ، و هناك دعاوى أمام المحكمة لم يصدر بها قرار نهائى بعد، مشيرا إلى أن هناك استشكالاً محدداً له جلسة 22 أكتوبر الجارى للنظر فيه.

وأشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء مخالف لقانون 84 لسنة 2002، المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.