قررت مصر سحب سفيرها من تركيا وطرد السفير التركي من القاهرة.
وجددت الحكومة المصرية اتهامها لإنقرة بالتدخل في شؤون مصر الداخلية و"محاولة تأليب المجتمع الدولي ضد مصالحها".
وقال بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي "قررنا سحب سفيرنا من تركيا واستدعاء السفير التركي بالقاهرة ومطالبته بالمغادرة."
ووصف عبد العاطي السفير التركي في مصر بأنه "أصبح غير مرغوب فيه".
وتشهد العلاقات المصرية التركية تدهورا ملحوظا بسبب تأييد تركيا للرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وترى الحكومة التركية أن عزل الجيش لمرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي إنقلاب عسكري.
وفي بيان تلاه عبد العاطي، حملت الخارجية المصرية الحكومة التركية "مسؤولية وتداعيات ما وصلت إليهإليه العلاقات بين البلدين والتي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات."
ووفق عبد العاطي، فقد تم تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى القائم بالأعمال.
إشارة رابعة
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد وجه في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، انتقادات حادة للسلطة الجديدة في مصر.
وجدد وصفه لما حدث في مصر بعد الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي بأنه إنقلاب عسكري.
واعتبرت الحكومة المصرية إن القيادة التركية "أمعنت في مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية".
وتتهم مصر تركيا "بدعم اجتماعات لتنظيمات تسعى إلي خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وبإطلاق تصريحات اقل ما توصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية التي تجسدت في ٣٠ يونيو الماضي."
وكانت مصر قد شهدت في هذا اليوم مظاهرات شعبية حاشدة احتجاجا على سياسة محمد مرسي، أول رسمي منتخب في اقتراع حر بعد ثورة 25 يناير 2011.
وفي الثالث من الشهر التالي، تدخل الجيش وعزل مرسي وأعلن ما وصفه بخريطة مستقبل.
وتعتبر القاهرة الموقف التركي "تحديا لإرادة الشعب المصري واستهانة باختياراته المشروعة وتدخلا في الشأن الداخلي للبلاد"
وكان السفير المصري لدى أنقرة قد استدعي للتشاور في 15 اغسطس/ آب الماضي.
وقال عبد العاطي، في البيان، إن السفير نقل نهائيا إلى مقر الديوان العام بوزارة الخارجية بالقاهرة.
وتتعرض تركيا لهجمات متصاعدة من جانب وسائل إعلام وسياسيين مؤيدين للجيش المصري تتهم الحكومة التركية بدعم الإخوان المسلمين.
وكان أردوغان أول من استخدم إشارة رابعة العدوية، التي يستخدمها المعارضون لنظام الحكم الجديد في مصر.
وتلاحق السلطات في مصر أي شخص يحمل إشارة رابعة أو يوزع صورا لها.