وافق مواطن إماراتي على دفع مبلغ 150 ألف درهم لعروسه من أجل استخدام الأموال في الإنفاق على حفل زفافهما، وكان هذا جزء من عقد الاتفاق بينهما. 

 

إلا أنه قام بتطليقها بعد فترة وجيزة من حفل الزفاف، حيث اكتشف أن على زوجته ديون بقيمة 150 إلى 200 ألف درهم إماراتي كانت قد اقترضتها من أقاربها للإنفاق على الحفل. وعند مواجهته لزوجته، اعترفت بأنها قد أنفقت 150 ألف التي قد أعطاها إياها في شراء فستان الزفاف. 

 

وبغضب الزوج قام بتقديم طلب في المحكمة الشرعية بالطلاق، وذلك بعد أن ترك منزل الزواج بعد فترة قصيرة من حفل الزفاف وبعد اكتشافه لهذا الأمر. وقد حصل على الطلاق.