عقدت في محكمة الصلح بالقدس صباح اليوم الاحد جلسة "استماع شهود" في ملف معبر الكرامة للشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني.

وعلمت ان قاضي محكمة الصلح استمع اليوم لثلاث إفادات الاولى لمسؤول المخابرات في معبر الملك حسين "اللنبي"، والثانية للشيخ رائد صلاح، والثالثة لزوجته.

وتحدث مسؤول المخابرات عن اجراءات التفتيش التي اتبعت مع الشيخ صلاح وزوجته منذ اللحظة الأولى لدخولهما المعبر، لافتا الى ان التفتيش الدقيق كان بناء على معلومات سرية، علما انه لم يتم الكشف عن أي شيء كما أكد في إفادته.

ثم قدّم الشيخ رائد صلاح وزوجته إفادة مفصلة حول ما جرى معهما في المعبر، من التفتيش الشخصي ولاغراضهما، وما رافق ذلك من رفض هذه الإهانة من قبل الشيخ رائد صلاح وزوجته.

هذا وفي نهاية الجلسة تم تعيين يوم الخميس الموافق 20 .3. 2014 موعداً جديداً للجلسة القادمة في هذا الملف لإكمال الاستماع الى الشهادات في هذه القضية.

وقرر القاضي استدعاء محققة المخابرات التي طلبت تفتيش زوجة الشيخ رائد بشكل عارٍ واستعملت معها العنف لتنفيذ ذلك، كما سيتم استدعاء شرطي كان في المعبر سجل في يوم الحادث المذكور إفادة الشيخ رائد صلاح وزوجته لدى تقديم الشكوى بما حصل في المعبر، حيث تبين أن هذا الشرطي استمع الى افادة زوجة الشيخ رائد باللغة العربية وهو لا يفهم اللغة العربية جيدا فسجل افادتها كما يحلو له دون دقة وتفصيل لما قالت هي في افادتها، وعليه أقر القاضي في جلسة اليوم استدعاءه للاستماع لشهادته حول الموضوع.

وترافع في هذا الملف المحامي أفيغدور فيلدمان وطاقم من محامي ميزان.

وتعود أحداث ملف "معبر الكرامة" إلى يوم 16. 4. 2011 عندما دخل الشيخ رائد صلاح عبر معبر "أللنبي" قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته، حيث جرى فحصه وأمتعته. ثم جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تعمل في المعبر أن يتم تفتيشها بشكل عارٍ حيث رفضت زوجته هذا الاجراء وصرخت في وجه الشرطية، حينها اعترض الشيخ رائد على هذا الإجراء، باعتباره إجراءً مهيناً ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعاً من الشرطية القيام بهذا التفتيش العاري في حق زوجته معتبرا إياه إهانة لكل مسلمة رافضاً الدنيّة لكرامة وشرف المرأة المسلمة والعربية والفلسطينية وان موقفه هذا جاء انتصاراً للمرأة الحرة التي لا تقبل الضيم والظلم. وعلى ضوء رفض هذا التفتيش ورفض الشيخ وزوجته له اعتُقل الشيخ حينها بادعاء أنه قام بـ"إعاقة عمل الشرطة"، حيث تم فتح ملف له للتحقيق في ادعاءات الشرطة.