لا شك ان الانترنت اقتحم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي دخل عالم التجارة الاليكترونية والحوكمة مما خلق حجم تبادل هائل للمعلومات وسبيل للحصول على المال والتجارة الافتراضية بالاعتماد على اعداد مستخدمي الانترنت في اي بلد.

فضلا عن التحصيل الجامعي مقابل رسوم وتبادل واجراءات الحوكمة كلها مرتبطة بقوانين مالية تؤثر ايجابا على مدخولات الخزينة. وهذا الكم الهائل من الاقبال على الانترنت يعني دخول تقنيات جديدة وولادة صناعات مساندة تقوم بها شركات الاتصالات العالمية في الخدمات مثل صناعة الترويج والتسويق للمنتجات او صناعة المطبوعات او ماله علاقة بالحصول على الصناعات العدلية الخاصة بالاشخاص مقابل رسوم .كما فسر خبير التكنولوجيا والمعلومات الدكتور صبري صيدم في حوار اجرته احدى وكالات الانباء .

اما في فلسطين والكلام للدكتور صيدم خبير تكنولوجيا المعلومات, فان قطاع الاتصالات يشكل 6% من الناتج الوطني لكن بامكانه خلال الخمس سنوات القادمة ان يضاعف هذا المدخول بواقع 3 اضعاف ."من خلال تشغيل تطبيقات الجيل الثالث والرابع وتطبيق قرارات الامم المتحدة عن الاتحادات الدولية التي تشجع التعليم الاليكتروني اضافة الى قرارات الاتحاد الدولي الخاصة بالبريد الذي يعطينا احقية استخدام البريد بصورة مباشرة دون اي قيود يضمن سهولة تبادل البضائع ونقلها من والى فلسطين مما يعزز مفهوم التجارة الاليكترونية."

واضاف ان مستخدمي الانترنت في فلسطين يصل الى حوالي مليون و300 الف على شبكات الاعلام الاجتماعي. "فهناك 82% من الفلسطينيين داخل الارض المحتلة يستخدمون الانترنت و25 % منهم يستخدمون الاعلام الاجتماعي, و94% يستخدمون الهاتف المحمول منهم 60% يستخدمون هواتف ذكية .

وتابع " رغم هذا الكم الهائل فان فلسطين لا يوجد فيها قانون للجريمة الاليكترونية" .

وعليه فان صيدم وهو مستشار الرئيس لتكنولوجيا المعلومات يطالب بمواجهة الحقائق. فعلى سبيل المثال نظام التعليم في فلسطين لم يعد صالحا ولا يتقاطع مع حجم التطور العلمي, فنحن لا نعترف بشهادات التعليم الاليكتروني وهذه كارثة.

كما طالب بالغاء الثانوية العامة ليكون العام 2015 عام انقراض التوجيهي والتوجه للتعليم التفاعلي .

ولم يغفل صيدم مسؤولية اسرائيل التي ترفض ادخال الجيل الثالث والرابع الى فلسطين الا عبر شركات اسرائيلية بهدف تجاري بحت مما يعيق نمو القطاع.