شارك طاقم مهني من جمعية سيكوي، هذا الأسبوع، في أعمال جلسة لجنة المواصلات العامة البرلمانية الفرعية، والتي بحثت بمبادرة من رئيسها، النائب دوف حنين، شؤون المواصلات العامة في البلدات العربية.

وكان قد شارك من طاقم سيكوي في الجلسة: مدير قسم السياسات المتساوية، عبد كناعنة، ومخططا المدن محمد خليلية وموران أفيف، ومركز العلاقات البرلمانية، رسول سعدة.

وقدمت سيكوي إلى اللجنة ورقة توصيات، تم استعراضها أمام النواب الذين شاركوا في الجلسة، وهم: يوسف جبارين، زهير بهلول، أسامة سعدي، مسعود غنايم، عبد الحكيم حاج يحيى وتمار زاندبيرغ، ومسؤولين في وزارة المواصلات ومن بين رؤساء السلطات المحلية العربية شارك د. سهيل ذياب، رئيس بلدية طمرة، إدجار دكور، رئيس مجلس فسوطة، فؤاد عوض، رئيس مجلس المزرعة وصالح ريان، رئيس مجلس كابول المحلي.

واعتمدت الورقة التي قدمتها سيكوي، على بحث كانت قد أجرته الجمعية في العام 2012، والذي بيّن صورة قاتمة حول انعدام المواصلات العامة بشكل شبه تام داخل البلدات العربية، إلى جانب التطورات في السنوات الأخيرة وجلسات المرافعة مقابل الوزارة وكذلك العمل الميداني في البلدات العربية والتعاون مع سلطاتها المحلية.

• التوصيات الست للنهوض بالمواصلات العامة

وتضمنت ورقة العمل خطة من ست نقاط هي شروط أساسية للنهوض بالمواصلات العامة في البلدات العربية، وهي كالتالي:

أولا: إجراء مسح شمولي لاحتياجات كافة البلدات العربية من المواصلات، سيكوي أكدت على أهمية إجراء هذا المسح كخطوة أولية نحو بناء أي خطة للمواصلات العامة، كما وطالبت بوضع جدول أعمال زمني تلتزم به وزارة المواصلات حول البدء بإجراء هذا المسح واستخلاص العبر رمنه.

ثانيا: ملاءمة البنى التحتية في البلدات العربية لاستيعاب المواصلات العامة، إذ أفادت سيكوي بأنه في قسم كبير من البلدات العربية ثمة نواقص في البنى التحتية مثل ضيق الشوارع وسوء حال تعبيدها وانعدام الأرصفة والأماكن المتاحة لإقامة محطات للمواصلات العامة، تعيق إدخال الباصات إلى داخل البلدات ، وهنا أوصت سيكوي ببذل الميزانيات والموارد المطلوبة لتحسين البنى التحتية وتطويرها بما يتلاءم مع إدخال المواصلات العامة للبلدات العربية، كما أكدت بأنه وإلى حين يتم ذلك، من الضروري إيجاد وسائل أخرى مثل استبدال الباصات التي تحتاج شوارع واسعة وبنى تحتية ملائمة بباصات ومركبات صغيرة (مينيبوس).

وطالبت سيكوي بتخصيص وظيفة إضافية في وزارة المواصلات لهذا الشأن، كما أكدت على ضرورة أن تخصص الميزانيات الداعمة لإنشاء بنى تحتية تلائم المواصلات العامة بدلا من ملاءمتها فقط للسيارات الخصوصية. وهنا عادت سيكوي لتذكّر بالتزام الحكومة بتنفيذ قرارها رقم 2365 والذي يقضي بتخصيص 40% من مجموع إضافات الخدمة في المواصلات العامة أو 100 مليون شيكل سنويا، المبلغ الأكبر من بين الاثنين" لصالح المواصلات العامة في البلدات العربية وذلك إلى حين يتم جسر الهوات القائمة.

وأشارت سيكوي أيضا إلى قرار الحكومة 922 الذي يؤكد على التزام الحكومة بقرارها آنف الذكر إلى جانب قرارها بتبني بلاغ وزارة المواصلات العامة والأمان على الطرق، والقاضي بأن يتم منذ العام 2016 تخصيص 40% على الأقل من مجموع الاستثمار في البنى التحتية في السلطات المحلية (التي لا تشكل حاضرة مدنية) لصالح البنى التحتية في البلدات العربية، على أن تصل هذه النسبة في العام 2016 إلى 45%. وشددت سيكوي على ضرورة متابعة تنفيذ الحكومة لالتزامها هذا.

ثالثا: تعيين وتمويل شخص مهني في كل سلطة محلية لعلاج قضايا المواصلات العامة في البلدات، وهنا أشارت سيكوي إلى أنه لا يمكن الاعتماد التام دوما على أقسام الهندسة في السلطات المحلية العربية وذلك كونها تعالج قضايا هامة ومعقدة جدا من جهة وتعاني من قلة بالموارد البشرية والمالية من جهة أخرى إضافة إلى كون قسم منها يعاني من نقص على مستوى العمل المهني.

وهنا توقفت سيكوي عند النجاح بافتتاح دورة للمسؤولين عن المواصلات العامة في السلطات المحلية العربية، في العام المنصرم، شارك فيها أكثر من 20 موظفا من السلطات المحلية في الشمال، وأشارت سيكوي إلى الحاجة بافتتاح دورة كهذه في المستقبل أيضا، خاصة وأن هنالك طلبا بالذات من قبل السلطات المحلية في المثلث.

رابعا: تعيين مسؤولين في الوزارة نفسها عن دعم المواصلات العامة في السلطات المحلية، إذ قالت سيكوي بأن على الدولة أن تتحمل مسؤولية التمييز وتعزيز الطاقم في داخل الوزارة الذي يعنى في هذا الأمر وأفادت سيكوي في ورقتها بأن الطاقم الحالي في الوزارة صغير ولا يتمكن من القيام بواجباته كافة.

خامسا: استخدام اللغة العربية في تقديم الخدمات للمواصلات العامة، وهنا أشارت سيكوي إلى أنه في العام 2015 تم نصب لافتات باللغة العبرية فقط وبعد التوجه إلى الوزارة والاحتجاج أمامها تم التعهد بنصب لافتات في 5 محطة (من نحو 30 ألف محطة)، في حزيران 2015 وهنا أكدت سيكوي بأنه من الضروري ضمان مكانة خاصة للغة العربية في كافة محطات المواصلات العربية وليس فقط في البلدات العربية.

سادسا: وضع معايير واضحة، تقرر وفقها وزارة المواصلات بأي البلدات تستثمر وكم، وهنا توقفت سيكوي عند عمل اللجنة المؤقتة التي خولت بفحص المعايير القائمة وتعمل منذ مدة طويلة دون أن تقدم استخلاصاتها كما لم تقم بعملها بشكل شفاف، وأكدت سيكوي بأن ضمان المعايير الواضحة يوفر حلا للبلدات العربية التي تحتاج موضوعيا للاستثمار الهائل في المواصلات العامة.

• كناعنة: تلقينا تجاوبا هاما والامتحان بالتنفيذ!

في أعقاب الجلسة، بيّن كناعنة بأن وزارة المواصلات أبدت تجاوبا هاما مع بعض المطالب التي أثارتها سيكوي وأضاف: "هذا التجاوب هو نتاج عمل مهني ومتواصل نقوم به إلى جانب شركاء لنا من جهات مختلفة، ونحن نرى به أمرا هاما جدا لكن الامتحان بالنسبة لنا بالتنفيذ، وكما كنا في السابق سنواصل مستقبلا أيضا التواصل مع السلطات المحلية العربية من جهة ووزارة المواصلات من جهة أخرى لرصد التقدم والنهوض به."

وأردف خليلية: "درور جانون، وهو مدير قسم كبير في سلطة المواصلات العامة في وزارة المواصلات، تعهد بأمرين هامين جدا، الأول هو بدء العمل على تخصيص الميزانيات لتمكين السلطات المحلية العربية من تعيين مسؤولين عن المواصلات العامة في البلدات العربية، والثاني وضع خطة مفصلة حول نية الوزارة باستغلال الميزانيات التي أقرت الحكومة تخصيصها للبلدات العربية وفقا لقرار 922 ووضع معايير واضحة حول الميزانيات التي ستحول ولأي بلدات." وأشاد خليلية بجهود كافة الأطراف المعنية بالنهوض بالمواصلات العامة في البلدات العربية، مؤكدا أن لهذا انعكاسا كبيرا في مجالي الاقتصاد والتشغيل، إضافة إلى الحق المبدئي بالمساواة في كافة المجالات، وهذا المجال بضمنها.