صادقت اللجنة المالية في الكنيست الأسبوع الماضي بالقراءة الثانية والثالثة على قانون تغيير ضريبة الدخل السلبية، الذي بادر له الرابي جافني، وعلى ضوء النشاطات الاحتجاجية من قِبل اتحاد مربيات الحضانات البيتية في "قوة للعمال". بالنسبة لمربيات الحضانات البيتية التابعة لوزارة الاقتصاد، فإن هذا القانون هو إنجاز هام: حتى الآن، تم الاعتراف بالمربيات (نحو 3700 عاملة) من قِبل سلطات الضرائب كمستقلات. إلا أن للمربيات حالة مختلطة - فهنّ لسنَ أجيرات ولا مستقلات. هن لسنَ مستقلات لأنهن مضطرات للعمل وفقًا للأنظمة الصارمة التي تحددها وزارة الاقتصاد: لا تستطعن الخروج في إجازات- فقط لثلاثة أيام منفردة في السنة؛ لا تستطعن الخروج لإجازات مرضية دون تمويل مربية بديلة لتعمل في بيتهنّ (!)، كذلك الأمر في حالات الحِداد(!). لا تستطيع المربيات تحديد عدد الأطفال أو مبلغ الدفع. من ناحية أخرى، فهنّ لسنَ أجيرات، ولا يحصلن على قسائم الرواتب، الضمانات الاجتماعية أو مخصصات التقاعد. معنى هذا المفهوم المشوّه: حتى الآن، عندما تقدّم المربية طلبًا لضريبة الدخل السلبية، فإنها ستحصل على قيمة الاسترجاع بعد مرور 5 سنوات! وهذا بعد أن تُخصَم منها ضريبة بنسبة 25%. هكذا تتعامل الدولة مع المستقلين بهدف تشجيعهم على تحقيق أرباح أكثر في السنة المقبلة. ولكن بما أن المربيات لسنَ مستقلات حقًّا، لن تستطعنَ تحقيق أرباح أكثر لأن الحكومة هي التي تحدّد أجرهنَ. في إطار القانون الجديد في الكنيست، سيتم الاعتراف بمربيات الحضانات البيتية التابعة لوزارة الاقتصاد كأجيرات بهدف حصولهنّ على ضريبة الدخل السلبية. لأول مرة، سيكون بمقدورهنّ الحصول على هِبة عمل كل عام، ولن يتم خصم أي ضريبة من الهِبة بتاتًا. كما وأنه ابتداءً من 1.1.2017 سيكون بإمكان المربيات المطالبة بهِبة عمل على إثر رجعي حتى عام 2012، ويحق لهنّ الحصول على المبلغ الكامل بدون خصم ضريبة بنسبة 25%. "إنها خطوة هامّة في نضالنا"، صرّحت السيدة حنان منصور، مربية من الطيرة ومن رؤساء اتحاد الروضات البيتية في "قوة للعمال". "حققنا زيادة كبيرة في أجور العاملات، اللواتي كنّ يتقاضين -من بعد المصروفات التي تُفرض عليهنّ من قِبل وزارة الاقتصاد-أجر الحد الأدنى، وحتى أقل من ذلك. وأضافت أن هذا القانون المبارك هو أساس هامّ في نضالنا من أجل تشغيلنا  كأجيرات" .

 

المزيد في إطار قانون "تغيير ضريبة الدخل السلبية": تغيير مصطلح "ضريبة الدخل السلبية" إلى "هِبة عمل"، وزيادة مستوى الدخل الذي يمنح الاستحقاق ل"هِبة العمل" من 2070 ش.ج إلى 6157 ش.ج. سيحصل الأهالي ممّن لديهم ثلاثة أولاد على هِبة عمل حتى أجر بقيمة 6766 ش.ج. كما وأن هناك مساهمة كبيرة للأمهات أحاديات الوالدية: سيتم منح الهِبة حتى أجر بقيمة 11,000 ش.ج. 

الحضانات البيتية التابعة لوزارة الاقتصاد هي حضانات بيتية تُدار في منزل المربيات، ويتم الإشراف عليها من قِبل وزارة الاقتصاد. كما وأن وزارة الاقتصاد ووزارة الرفاه الاجتماعي تموّلان جزءً من أقساط التعليم، وفقًا لمستوى أجر الأهالي، قد يصل إلى تمويل كامل. نحو 18,000 طفل من جميع أنحاء البلاد مسجلون في هذه الحضانات البيتية، ثلثهم أطفال مسجّلين في مكتب الرفاه الاجتماعي. نحو 40% من الحضانات البيتية تعمل داخل المجتمع العربي. على ضوء شروط التشغيل المهينة، اتّحدت العاملات في "قوة للعمال" عام 2009 وحققن العديد من الإنجازات مثل زيادة تسعيرة الساعة لدفعات الدولة بعشرات النسب المئوية وإلغاء نيّة وزارة المالية بإلزامهن بدفع ضريبة القيمة المضافة. "نحن جزء من معمل اجتماعي هام"، أضافت السيدة حنان منصور، "بفضلنا تمكّن الزوجان من الخروج إلى العمل متأكدين أن أولادهم في إطار مسؤول ومُشرَف عليه. لكن بدلًا من اعتبار الروضات البيتية مشروعًا يجب رعايته، تحافظ الدولة على مكانتنا الاستغلالية، وتجبر العاملات على الاهتمام بشؤون الجباية وملاحقة الأهالي، وبالتالي تجعل آلاف النساء معيلات يتوجهن إلى خدمات الرفاه الاجتماعي.