كشف أهالٍ لطلاب في الثانويات في البلاد للمجتمع العربي المحلي ، أن سياسة معينه تحتل معظم السلطات العربية التي تسعى لخصخصة المدارس الثانوية والذي بدأ يظهر للعيان سرعة الخصخصة في نقل الملكية والتبعية وتغيير الانظمة وبحسب الاجندة لسياسة الشركة الفائزة، هذا الامر لم يكن واردا في السابق ولم تقم أي مؤسسة او جهة في دراسة عميقة عن هذه الخصخصة وعن فشلها أو نجاعتها،الا أن التسارع للشركات في طرح الاقتراح على السلطة المحلية لم تأت بطرح البديل او اظهار نتائج ايجابيه نتيجة للخصخصة ولم تكن لجان الاولياء أو المهنيين أو الباحثين شركاء في هذا الطرح الذي فور فوزه بالمناقصة يصبح  المسيطر النهائي والفوقي للإدارة وعلى الهيئات التدريسية. والهدف المباشر هو جني الارباح من الوزارات التي كانت قد خولت الصلاحيات للسلطة المحلية قسم التربية والتعليم في اتخاذ قرار الخصخصة هذا بالتعاون مع الشركات التي قدمت المناقصة وفق شروط ومعايير تشترطها وزارة التربية والتعليم.

وأشار الاهالي الى أن أسباب الخصخصة أولا هو العائق المادي  فهو الطرح البديل لضمان الإصلاحات والتطوير من مختلف الأصعدة ماديا، اداريا، تربويا سياسيا وتحصيليا ، في ظل غياب الميزانيات وعدم المساواة في الميزانيات وإن وجدت الميزانيات فإنها شحيحة لا تكفي لسد احتياجات الطلاب وفق المخطط او الرؤية التربوية لكل مدرسة على حد سواء، ثم وإن مشكلة السلطات العربية في قضية التعليم والتدخل في التعيينات هي مشكلة سياسية بحد ذاتها، ومشكلة ضيق الرؤية ،وإبعاد الخطط  المباشره للسلطة المحلية، وصنع القرار  يفقد العزيمة لمواصلة المسيره التربوية  ، وان هذا التغيير الذي طرأ يدعو كافة الجهات لإعادة النظر في السياسات التعليمية،  والعمل لبث روح الإبداع وليس لمصنع علامات  .

وكانت شركات عديده فازت بمناقصات لمعظم المدارس العربية منها  شبكة عتيد، عمال التكنولوجيه، كلية سخنين، توماشين،عمال 1، اورط، وغيرها من المدارس الخاصة وتنافس الشركات على اختلافها في الركض للفوز بمناقصة تحولت مؤخرا لظاهرة البلدات العربية في البلاد، اكثر منها في المجتمع اليهودي بغض النظر عن قضية اللامساواه في كامل الحقوق في البلاد بشكل عام وبشكل خاص في القطاع التعليمي، فهل هذا الامر منوط بالفشل الاداري للسلطة المحلية وعن وجود خلل في المنظومة لتطوير التعليم ،وهل هنالك علاقه وثيقه في ضيق الرؤية ام الازاحة عن الكاهل للسلطة المحلية ،لتتحول المدارس لمصنع لإنتاج العلامات وصندوقا للميزانيات، وليس لتطوير التعليم لصقل الشخصيات وتطوير بناة المستقبل ؟؟؟!!!!

وان لم تستطع السلطة المحلية في القرى والمدن العربية التكفل في إدارة مدارسها الثانوية من الناحية الادارية والمادية فلترحل بلا عودة لأن السلطة الغير قادرة على إدارة مدرسة ثانوية ليست جديرة بإدارة بلدة .