في خطوة مفاجئة، وجهت المفوضية الأوروبية في سلطات مكافحة الاحتكار في بروكسل، خطاباً عالي النبرة إلى الحكومة الأيرلندية، مطالبةً إياها بتحصيل ضرائب متأخرة على شركة "آبل" تصل قيمتها إلى 13 مليار يورو أي نحو 14.5 مليار دولار، يضاف لها فوائد التأخير، في قضية بدأ التحقيق فيها منذ أكثر من عامين وتحديداً في العام 2014.

هذه الضرائب، بحسب الجهات الأوروبية، كانت مستحقة على آبل خلال أعوام 1991-2007، غير أن المانع الحقيقي الذي حال دون تسديد المبالغ المستحقة يعود بحسب ما ورد نقلاً عن مسؤولة المنافسة في المفوضية الأوروبية، إلى المعاملة "التفضيلية" والإعانة الحكومية التي حصلت عليها شركة آبل من الحكومة الأيرلندية.

وكشفت المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحافي، اليوم، أنه خلال عام واحد دفعت شركة آبل 50 يورو مقابل كل مليون يورو أرباحاً حققتها، وهذا ما يعتبر مخالفاً للقانون، بحسب قواعد الاتحاد الأوروبي.

قرار المفوضية الأوروبية جوبه بالرفض الشديد من قبل الوزارة المالية الأيرلندية، وشركة آبل كما من قبل وزارة الخزانة الأميركية.

وكان لافتاً ما سمع من الجانب الأيرلندي، لاسيما من وزير المالية الأيرلندية الذي عارض بشدة حكم المفوضية الأوروبية ضد آبل، مؤكداً أن الشركة قد دفعت المستحقات المترتبة عليها كاملة "ولم توفر الحكومة أي معاملة تفضيلية أو إعانة لـ آبل".

ولفت إلى أن الحكومة الأيرلندية ستقدم دعوى قضائية في محكمة النقض لاستئناف هذا القرار، أو محاولة شطبه أو حتى إلغائه.

بدورها، قالت وزارة الخزانة الأميركية، إن المعايير التي استخدمتها بروكسل في تقييم هذه الفاتورة الضريبية غير صحيحة، وتختلف عن تلك التي تعتمدها السلطات الأميركية.

وفي التصريح الرسمي الصادر عن الخزانة الأميركية، يصف قرار المفوضية الأوروبية بـ"الغير العادل"، ويخالف المبادئ القانونية المعتمدة، لافتاً إلى أن هذا القرار يعرض القوانين الأوروبية للمساءلة، ويلحق الضرر بالاستثمارات الأجنبية في الاتحاد الأوروبي.

وبالطبع، كان لهذه الأخبار وقعها السلبي على أسهم شركة آبل، إذ تراجعت قيمة السهم في تداولات اليوم، التي اطلعت عليها "العربية.نت"، 0.88% إلى 105.99 دولار للسهم، بعدما كانت وصلت قيمة السهم إلى 109 دولارات في 23 أغسطس الماضي.

يذكر أن شركة آبل هي أكبر الشركات الموظفة في القطاع الخاص في مدينة كورك الأيرلندية.