يتضح من تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس، أن إسرائيل تنازلت عن بند يمنع شركة إنتاج الغواصات الألمانية من بيع غواصات مماثلة لدول أخرى في الشرق الأوسط. الأمر الذي أنكره رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ولم يستجب لمطلب وزير الأمن التحقيق في هذه المسألة.

 

وكان قد دأب وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشي يعالون، على الحديث عن الضرر الأمني الكبير الذي تسبب به أداء رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في صفقة الغواصات. وتبين اليوم أن الحديث هو عن تنازل إسرائيل عن البند الذي يمنع شركة بناء الغواصات والسفن الألمانية "تيسنكروب" من بيع غواصات مماثلة لمصر.

 

وكان قد كشف رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، يوم أمس الأربعاء، عن بيع غواصات لمصر، مشيرا إلى أن إسرائيل دأبت في كل اتفاقياتها مع دول أجنبية، وكذلك مع الحكومة الالمانية وشركة "تيسنكروب" على أن تضمن بقاء فجوة نوعية في منظومات السلاح الموجودة بحوزتها، وذلك من خلال إدخال بند يمنع بيع هذه الأسلحة لدول أخرى في الشرق الأوسط.

 

وبالرغم من ذلك، بحسب المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، ففي العام 2013 تبين لأجهزة الأمن الإسرائيلية أن ألمانيا وقعت على عقد مع مصر لبيعها 4 غواصات من طراز "209"، والتي تقوم "تيسنكروب" ببنائها، ومماثلة لتلك التي تبيعها لإسرائيل.

 

وأضافت الصحيفة أن يعالون أوفد بشكل عاجل، في حينه، رئيس الدائرة السياسية الأمنية، جنرال الاحتياط عاموس غلعاد، لفحص عدم التزام ألمانيا بالاتفاق. وبعد اجتماع غلعاد مع نظيره الألماني، عرض عليه الأخير وثيقة تظهر تنازل إسرائيل عن البند الذي يمنع بيع الغواصات لمصر.

 

وجاء أن ألمانيا ادعت أن هذه التفاهمات قد تم التوصل إليها في لقاء مع مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية، المحامي يتسحاك مولخو.

 

يذكر في هذا السياق أن مولخو هو قريب وشريك المحامي دافيد شيمرون الذي يخضع حاليا للتحقيق بشبهة السلوك الجنائي في قضية الغواصات والسفن التي يفترض أن تحمي منصات الغاز في البحر المتوسط.

 

ويقول فيشمان إنه في أعقاب ذلك، اجتمع يعالون مع رئيس الحكومة لفحص ما إذا كان قد اتخذ قرار بشأن أمني حساس إلى هذه الدرجة دون علم الجهات الأمنية في الأجهزة الأمنية ودون التشاور معها. وفوجئ يعالون بإنكار نتنياهو أن يكون قد وافق على بيع الغواصات لمصر.

 

وتابعت الصحيفة أن نتنياهو قد تحدث عن تخمينات مفادها أن من اتفق مع حوض بناء السفن الألماني ليس مبعوثا من قبله، وأنه ربما يكون ممثلها في إسرائيل. وفي أعقاب ذلك، طلب يعالون إجراء تحقيق بهذا الشأن: "لماذا تنازلت إسرائيل عن البند المهم الذي يضمن لها التفوق على جيرانها، وهو تنازل يخدم أساسا المصالح الاقتصادية لحوض بناء السفن؟ من أصدر التعلميات بالتنازل عن الاتفاق باسم رئيس الحكومة؟ وماذا كانت صلاحيته بهذا الشأن؟".

 

وتبين، بحسب الصحيفة، أنه لم يجر أي تحقيق بهذا الشأن حتى اليوم، مشيرة إلى أن مصر حصلت على غواصتين من بين الغواصات الأربع التي قامت بشرائها في الصفقة ذاتها.

 

وكان لبيد قد كشف يوم أمس هذه القضية، وقال إنه أدلى بشهادته بهذا الشأن لدى الشرطة. وقال إنه "إذا تلقى أحدهم مقابل هذا أموالا، فإن هذا لا يعد فسادا، وإنما خيانة للوطن"، على حد تعبيره.