عبر رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب د. جمال زحالقة، عن غضبه على عدم قيام السلطات المختصة بما هو مطلوب لمحاربة حوادث الطرق بين العرب، مشيرًا إلى أن نسبة القتلى العرب بقيت كما هي في العقد الأخير حوالي 33%، والانخفاض في عدد القتلى كان بموازاة الانخفاض في البلاد عمومًا مما يدل على أن الدولة لا تفعل شيئًا لخفض نسبة العرب بين ضحايا حوادث الطرق.

 

وكان تقرير "سلطة الأمان على الطرق" عن عام 2017، قد كشف أن نسبة العرب في حوادث الطرق مرتفعة جدًّا على كل الأصعدة مقارنة بنسبتهم بين السكان. حيث بلغ عدد القتلى العرب 117 قتيلًا بنسبة 32% من مجمل قتلى حوادث الطرق في البلاد.

 

وتبين مما ورد في التقرير، الذي جرى عرضه في جلسة خاصة للجنة الاقتصاد في الكنيست، أمس الثلاثاء، أن نسبة القتلى العرب بين السائقين الشباب من جيل 17-24، هي أربعة أضعاف النسبة بين الشباب اليهود، وبلغت نسبة القتلى العرب بين سائقي الدراجات النارية ستة أضعاف نسبة اليهود، ونسبة القتلى العرب بين المشاة من جيل 15-24، بلغت 6 أضعاف اليهود.

 

ودعا زحالقة إلى مضاعفة ميزانية محاربة حوادث الطرق في المجتمع العربي مشيرًا إلى خطورة ارتفاع نسبة الضحايا بين الشباب، مما يعطي مؤشرات مقلقة حول المستقبل.

 

اختتم زحالقة كلمته معبرًا عن جاهزية واستعداد جميع النواب العرب لبذل الجهود للحد من هذه الظاهرة، مؤكدًا: "لقد حان الوقت لإيجاد خطة عمل شاملة وجدية، واستخدام جميع الأدوات المتاحة لوقف النزيف على الطرق".

 

وقال النائب مسعود غنايم، خلال الجلسة، إنه "ما زالت نسبة حوادث الطرق في المجتمع العربي مرتفعة ونسبة الضحايا مرتفعة ويجب العمل بمسارين، الأول الردع والعقاب وتطوير البنى التحتية والثاني وهو الأهم برأيي هو التربية ورفع مستوى الوعي، خاصة أن نسبة الضحايا بين الشباب العرب في ارتفاع مستمر".

 

وطرح النائب عبد الحكيم حاج يحيى عددًا من القضايا المرتبطة بارتفاع حوادث الطرق، مشيرًا إلى أن النقص في سائقي الشاحنات يؤدي إلى عملهم ساعات إضافية ويسبب ارتفاعًا في الحوادث.

 

ودعا إلى تغيير في تخطيط معابر المشاة لجعلها أكثر نجاعةً في منع حوادث الدهس. وأشار حاج يحيى إلى ضرورة أن تشمل الاحصائيات التي تنشر عدد الجرحى، حيث يصل المستشفيات كل سنة حوالي 100 ألف مصاب في حوادث الطرق.