بعد تسع سنوات من المعاناة اصدرت محكمة الصلح في حيفا، بداية الاسبوع المنصرم، قرارها النهائي في الدعوى التي تقدمت بها شركة "عميدار" في عكا، ضد عائلة شيناوي التي تسكن في عكا القديمة بصفة مستأجر محمي من شركة عميدار، وطالبت فيه ان تدفع العائلة حصتها من تكاليف تصليح بيتها المستأجَر بمبلغ 283,483.17 شاقلا. من اصل ما يقارب 700 الف شاقل تكاليف التصليحات للبناية عامة.

في قرارها النهائي كتبت القاضية، حانا لافين هرئيل، "للاسف الشديد فشلت عميدار في تصليح المبنى المذكور رغم الجهد الكبير الذي بذل في ذلك، ورغم القيام بالتصليحات ظهرت في الشقة نواقص كثيرة وخطيرة". ليس هذا وحسب، بل اكدت القاضية ان الشركة، خاصة وانها شركة حكومية، لم تقم بواجبها المنصوص عليه في القانون الذي يلزمها بالتوجه خطيا الى المستأجر المحمي واعطائه الفرصة أولا بتصليح الضرر في شقته، وفقط في حالة رفضه يمكن للشركة ان تأتي بمقاول من قبلها. 

اضافة الى ذلك، قبلت القاضية تخمين المهندس الذي ارسلته المحكمة لتقييم العمل، وقد رأى ان التكاليف المطلوب دفعها اعلى بكثير مما يستحق العمل، وان مستوى المهني للعمل لم يتم يصل حتى الى الحد المتوسط، اضافة الى ان شركة عميدار لم تراقب مهنية المقاول ونتائج عمله كما يلزمها القانون.

هذا واكدت القاضية هرئيل في قرارها: ان الشركة ملزمة بصيانة جارية للمبنى، وان وصول الخراب الى درجة يُصدر فيه مهندس البلدية امرا بازالة الخطر، يعني ان الشركة اهملت واجبها في عملية الصيانة الجارية ولم تصن المبنى خلال فترة طويلة. وعليه، قررت المحكمة، ان كل ما يتوجب على عائلة شيناوي دفعه لشركة عميدار مقابل هذه التصليحات هو مبلع 4697.87 شاقل فقط وبالمقابل الزمت المحكمة شركة عميدار بدفع مصروفات عائلة شيناوي وتكاليف المحامي بمبلغ 5000 شاقل.

استئجار بمبلغ 500 دولار شهريًا 

يذكر ان عائلة شيناوي اضطرت الى مغادرة بيتها لفترة طويلة والسكن بتكاليف 500 دولار شهريا خلال فترة التصليحات الاولى والثانية.

بدوره علق المحامي نادر ذيب، وكيل العائلة، على القرار بقوله: هذا الملف كان متعبا ولكن النتيجة حق ويجب تكرارها. لقد فشلت "عميدار" في القيام بواجباتها المنصوص عليها في القانون، فلم تعط للسكان حقهم في تصليح منازلهم، او حق المشاركة في اتخاذ القرار لاستئجار مقاول مهني يستخدم مواد البناء وفق المعايير المطلوبة، وبأقل التكاليف . كل هذا يفرض على "عميدار" مراجعة نهجها وتغيير تعاملها مع السكان. 

من جهة اخرى قال اليف صباغ، مدير مركز "جيران" للمساعدة القانونية لسكان عكا القديمة: هذا نموذج واحد فقط ، ولكنه صارخ في حدته، للظلم الذي تمارسه شركة عميدار ضد المستأجرين المحميين في عكا القديمة، بتحميلهم تكاليف مضاعفة عما يستحق العمل، وعدم اعطائهم الفرصة لتصليح منازلهم او اشراكهم في اتخاذ القرار كما يتطلب القانون، وهو نموذج يستوجب التحقيق من قبل جهة حيادية مثل مكتب مراقب الدولة او لجنة برلمانية في كل ممارسات الشركة تجاه المستأجرين المحميين وغير المحميين، حتى يتم تصحيح ما افسدته بممارساتها المخالفة للقانون.