أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي في بيان اليوم الإثنين: "تم مؤخرا في محكمة الصلح في بيتح تكفا السماح بالنشر على أن شرطة القدس، وحدة التحقيقات المركزية" اليمار" بالتعاون مع جهاز الامن العام " الشاباك " تمكنوا من فك رموز قضية اختطاف وبالتالي قتل الفتى المرحوم "محمد ابو خضير " (16 عاما) ابن شعفاط في شمال  القدس، الامر الذي كان قد حصل في ساعات ما قبل صباح اربعاء الموافق 2.7  الجاري مع اعتقال 6 مشتبهين يهود يوم 06.07 الجاري بما يتضمن 3 قاصرين بشبهة الضلوع في مجمل ملف هذه القضية"، وفقا للبيان.

 

 

وأضافت السمري: "هذا ويستدل من مادة التحقيقات أن ثلاثة من بين المشتبهين ضالعين بشكل مباشر في تنفيذ عملية الخطف والقتل مع اعترافهم وتمثيلهم لمسرح ميدان الجريمة، كما ويستدل أنه في يوم سابق لجريمة الاختطاف والقتل، ضمر إثنان من المشتبهين ضمرا في قلبهما معا تنفيذ عملية مهاجمة فتى عربي ومع ملاقاتهم لطفل في حي شعفاط هاجماه وبالتالي فرا هاربين .

هذا وتعود حيثيات ملف هذه الجريمة الى يوم 02.07 الجاري الساعة 04.08 مع استلام بلاغ في بدالة الشرطة المركزية رقم 100 فرعي القدس، حول الاشتباه بواقعة اختطاف فتى في حي شعفاط بحيث هرعت قوات معززة من شرطة القدس وقيادتها الى مكان الواقعة مع نصب حواجز "طيارة" متنقلة والشروع بأعمال بحث وتفتيش واسعة وراء المشتبهين وفقا للاوصاف التي تم استلامها من ميدان الحادث وشهود عيان ومع اعمال تحقيقات فورية تم ترجيح افتراض تواجد الفتى المخطوف في منطقة غابة القدس وبالفعل تم في حوالي الساعة 05:20 من نهارها العثور على جثة الفتى في الغابة هناك"، وفقا للبيان.

 

وقالت السمري: "والى ذلك، تم في حينها الايعاز من قبل قيادة لواء القدس على القاء مهمة التحقيقات في ملف هذه القضية على عاتق وحدة " اليمار" بالتعاون مع جهاز " الشاباك" مع الاخذ بالحسبان في البداية كافة الجوانب والمسارات الجنائية والقومية وبحيث تضمنت التحقيقات فحص كاميرات التصوير العامة والخاصة على طول خط هرب المشتبهين التي وثقت واقعة الخطف وقسم منها وثقت قسم من المشتبهين وهم يتبادلون فيما بينهم اطراف الحديث ومن بعدها يدخلون عنوة المرحوم "ابو خضير " لمركبتهم مباشرين بالهرب من المكان ومع العلم على أن الكاميرات لم تلتقط رقم السيارة المشتبهة ولونها ولم تساهم بتشخيص المشتبهين الا أنه ومع جهود ومجهودات المحققين والتحقيقات مع الاستخبارات والمباحث في اليمار والشاباك تم التوصل لهوية المركبة الضالعة التي استخدمها المشتبهون وتم العثور عليها يوم 05.07 في احدى البلدات القريبة من القدس، ومن بعدها، يوم 6.07 مساء السبت تم اعتقال 6 المشتبهين بما يتضمن 3 بالغين و3 قاصرين من سكان القدس وضواحيها وتم تمديد اعتقالهم في محكمة الصلح في بيتح تكفا لمدة 8 ايام، هذا وكان قد تبين خلال التحقيقات مع المشتبهين على أن 3 من ضمنهم (بالغ 29 عاما من سكان احد البلدات بضواحي القدس و2 قاصرين البالغين من العمر حوالي 17 عاما ) ضالعين معا وبشكل مباشر في تنفيذ جريمة الخطف والقتل"، وفقا للبيان.

 

وأضافت السمري ايضا: "ايضا يستدل انه وخلال يوم سابق للقتل، وصل إثنان من ضمن المشتبهين الثلاثة الاخيرين (قاصر وبالغ) الى حي بيت حنينا لمهاجمة وخطف فتى عربي متجولان في الحي حتى عثرا على قاصر عربي فهاجماه وفرا هاربين كما ويستدل على انه قبل حوالي الشهر من القتل قام إثنان من ضمن المشتبهين الثلاثة بإضرام النيران بدكان التابعة لمواطن عربي في حي "حزما " في شمال القدس، كما ويستدل أنه يوم 2.07، قرر ثلاثة المشتبهين المركزيين معا خطف وقتل عربي وشرعو بالتفتيش على ضحية في عدد من الاحياء العربية في شرقي القدس وشمالها حتى وصلوا الى حي شعفاط ومع ملاحظتهم بالفتى "ابو خضير" لوحدة خطفوه مدخلين اياه لمركبتهم عنوة ومن ثم ضربوه ضربا مبرحا حتى كاد يفقد الوعي وحتى وصلوا الى غابة القدس حيث ألقوه من مركبتهم هناك وسكبوا عليه مادة مشتعلة وبالتالي أضرموا النيران به وفروا هاربين من المكان، هذا ويشار الى أن 3 المشتبهين المركزيين اعترفوا خلال التحقيقات معهم بالشبهات المنسوبة وحتى انهم مثلوا مسرح الجريمة مبررين افعالهم على خلفية خطف وقتل 3 الفتيان اليهود، هذا وفي التفتيش بمنازل المشتبهين عثر على جهاز هاتف المرحوم "ابو خضير "النقال بمنزل احد المشتبهين مع جمع دلائل وقرائن علمية راسخة التي تربط ما بين 3 المشتبهين والواقعة كما وبالتحقيقات مع 3 المشتبهين الاخرين (2 بالغين وقاصر) تبين أنهم لم يكونوا شركاء فعليين وبشكل مباشر بتنفيذ جريمتي الخطف والقتل انما علموا حول ذلك بعد التنفيذ ومع دحض شبهات ضلوعهم بالواقعة ذاتها تقرر من قبل" اليمار" و"الشاباك" اطلاق سراحهم بكفالة وشروط مقيدة وذلك في يوم 10.07"وفقا للبيان.

 

وإختتمت السمري: "اليوم الاثنين 14.07 تم تقديم تصريح مدعي عام ضد 3 المشتبهين المركزيين وذلك في محكمة الصلح في بيتح تكفا حيث تنسب لهم شبهات الضلوع بجريمة القتل، الخطف من اجل القتل، محاولة اضرام النيران وكل ذلك على خلفية ومن منطلقات عنصرية قومية ومع التنوية على أن أمر حظر النشر ما زال ساريا حول أي من تفاصيل هوية وبينات المشتبهين او من التي قد تؤدي الى التعرف عليهم اجمع. هذا ويشار الى أن أمر حظر النشر حول اي من التفاصيل او البينات ذات الصلة بالمشتبهين ما زال قائما"، وفقا للبيان.