أوضح قاضي قضاة فلسطين، وزير الأوقاف الفلسطيني السابق محمود الهباش، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقدم أمام الوزراء العرب، في السابع من الشهر الحالي في القاهرة، خطة للسلام، تقوم على استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي خلال تسعة أشهر، وإنجاز الانسحاب من الأراضي المحتلة ضمن فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات. وقال الهباش في حديثه لصحيفة الغد الاردنية: "الرئيس عباس يحرص، من خلال تقديم خطة السلام أمام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، للحصول على دعم عربي وبلورة موقف عربي فلسطيني للذهاب به إلى المجتمع الدولي".

وأضاف الهباش: "الخطة تشكل أساساً لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي خلال فترة تمتد لتسعة أشهر، تبدأ أولاً ببحث ترسيم الحدود خلال ثلاثة أشهر، للانتقال بعدها إلى القضايا الأخرى المتعلقة باللاجئين والقدس والاستيطان والأمن والمياه". كما أكد أن "بداية التفاوض تكون مع الحدود، شريطة وقف الاستيطان خلالها، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، ما قبل اتفاق أوسلو، والتي كان من المقرر الإفراج عنها في شهر آذار الماضي". وأشار إلى أن "البحث خلال المفاوضات سيتناول أيضاً ترتيبات اليوم التالي للانسحاب، على أن يتم التوافق حول سقف زمني محدد لإنجاز الانسحاب من الأراضي المحتلة خلال فترة لا تزيد على الثلاث سنوات، وهذا سيتم بحثه خلال التفاوض".

وأكد الهباش أن "الموقف الفلسطيني بضرورة بدء مفاوضات ذات مغزى تقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس". وشدد على أن "استئناف المفاوضات سيكون وفق قاعدة واضحة ومرجعية محددة تستند إلى المرجعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ومشروع "حل الدولتين"، وحل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194".

وقال الهباش: "إن القيادة الفلسطينية وضعت مشروعاً متكاملاً لاستئناف المفاوضات، شريطة أن تبدأ ببحث ترسيم الحدود بين فلسطين وإسرائيل خلال فترة ثلاثة أشهر، يتم خلالها وقف الإستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس، بشكل كامل". فيما يتم خلال الفترة المتبقية من التسعة أشهر الاتفاق على القضايا الأخرى، تمهيداً للإعلان بعدها عن معاهدة سلام بين الجانبين. وشدد الهباش على أن "الجانب الإسرائيلي يماطل في ذلك، ويغلق الباب أمام أي محاولات لاستئناف المفاوضات، تزامناً مع الإعلان عن عطاءات جديدة للاستيطان".

وأوضح الهباش بأنه "إذا لم توافق اسرائيل على الخطة الفلسطينية للسلام، فسيقوم الجانب الفلسطيني باتخاذ إجراءات دبلوماسية وسياسية من خلال القانون، لفرض السلام فرضاً". ولفت إلى أن "من ضمن الخيارات الفلسطينية الذهاب للانضمام إلى بقية المؤسسات والمنظمات الدولية، بما فيها اتفاق روما". كما وأكد أن "الرفض الإسرائيلي لخطة السلام الفلسطينية سيؤدي بالجانب الفلسطيني إلى اتخاذ إجراءات أحادية الجانب". وأفاد الهباش بأن "السقف الزمني ليس مفتوحاً أمام الجانب الإسرائيلي لإبداء موقفه من الخطة، وإنما سيتم التوافق حول فترة زمنية محددة".

إلى ذلك من المنتظر أن يتلقى الجانب الفلسطيني دعوة رسمية مصرية لحضور المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي في القاهرة، حول هدنة غزة. كما وأكد الهباش إن "اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه، مؤخراً، وفق ما فرضته معادلة المقاومة، يختلف كلياً عن الورقة المصرية التي تم عرضها ابتداءً والتي لا توقف حصاراً ولا عدوانا". وأضاف إن "الورقة المصرية، الأولى، تنص على وقف إطلاق النار ومن ثم التفاوض، من دون أن يتحقق أي شيء، ما يعني أن التفاوض سيصيب لاحقاً كل شيء حتى عملية إدخال المواد الغذائية والإنسانية إلى القطاع، كما اتجهت الورقة إلى تعليق معظم الملفات الحيوية بدون الإشارة إلى ذكرها أو إبداء نية التفاوض حولها، لاسيما المطار والميناء، بينما تتحدث عن الأميال البحرية وفتح المعابر ضمن الإطار الأمني، ما يجعلها بيد اسرائيل، بما لا يمكن قبول تلك المغالطات ولا الاملاءات".

وأشار الهباش إلى أن "الاتفاق، المبرم، فرض معادلة المقاومة، عبر فتح المعابر مباشرة وإدخال كل المواد إلى القطاع، بما فيها مواد إعادة الاعمار". وجزم بأن "الاتفاق جاء بفعل إرادة صمود الشعب الفلسطيني وثبات المقاومة"، داعياً إلى "عدم الاستهانة بالنصر الذي تحقق ولا بالهزيمة التي لحقت بكسر اسرائيل"، على حد تعبيره. وأضاف أنه "من المتوقع بناء خطوات ملموسة في هذا الخصوص بعد عقد مؤتمر المانحين، المقرر في منتصف الشهر الحالي في القاهرة، لإعادة إعمار غزة".