تعهدت الدول المانحة المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة اليوم الأحد بتقديم 5.4 الدولارات نصفها سيخصص لإعادة إعمار غزة ولكنها ألحت على ضرورة استئناف المفاوضات للتوصل إلى تسوية دائمة بين اسرائيل والفلسطينيين.

وتعهدت قطر، على لسان وزير خارجيتها خالد العطية، بتقديم مساعدات قدرها مليار دولار لتكون بذلك أكثر المانحين سخاء حتى الآن. وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء فيه ستقدم في الإجمالي 450 مليون دولار خلال العام 2015 للفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إن بلاده ستقدم 212 مليون دولار مساعدات إضافية للفلسطينيين. 

وتعهدت الكويت بتقديم 200 مليون دولار على 3 سنوات، وكذلك أعلنت دولة الإمارات العربية عن تقديم مساعدة قيمتها 200 مليون دولار.

وأكدت الدول المشاركة في المؤتمر القاهرة في البيان الختامي استعدادها لتعزيز أسس وقف إطلاق النار من خلال حشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة في إطار طويل المدى مناسب لتنمية فلسطين ككل.

وشدد البيان على عدم إمكانية نجاح إعادة الإعمار في غزة دون توافر رؤية دولية موحدة لإعادة الاستقرار ومواجهة التحديات طويلة المدى في غزة، وعلى ان إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام ١٩٦٧ هو الضمان الوحيد لعدم تكرار اي تدمير. ورحب البيان، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية من أجل إعادة اقرار سلطتها في غزة، كما رحب المشاركون بالجهود المصرية من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأشار إلى أن هناك حاجة عاجلة لتوفير 414 مليون دولار للإغاثة الانسانية 1.2 مليار دولار لتعافي الاقتصاد كمرحلة أولى، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار تكلفة مبدئية لإعادة الإعمار.
وأعرب المشاركون عن موافقتهم للخطة التي تقدمت بها حكومة فلسطين لإعادة إعمار غزة. وأضافوا أن تقديم المساعدة لإعادة إعمار غزة يجب ان يواكبه دعم لموازنة الحكومة الفلسطينية وللتنمية في الضفة الغربية.

ودعا المؤتمر المانحين الى تقديم مساهماتهم عبر الآليات والصناديق القائمة وخاصة حساب وزارة المالية الفلسطينية ولا سيما أن حكومة فلسطين تمثل حاليا كامل الأراضي الفلسطينية، وبالتالي فأنه من الاهمية بمكان تعزيز دور هذه الحكومة باعتبارها الوعاء الشرعي للمساعدات.

وأكد المشاركون أن عملية إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم إلا في إطار سياسي وأمني بناء، ودعوا إلى كسر دائرة البناء والهدم في غزة وحماية أرواح وأمن كافة المدنيين والالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. وشدد المشاركون في المؤتمر على أنه لا يمكن إعادة إعمار غزة إلا بفتح إسرائيل للمعابر وتسهيل التنمية الاجتماعية والإسراع في الانتعاش الاقتصادي. ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى إزالة القيود بما يتيح للفلسطينيين التجارة بين غزة والضفة الغربية والدخول إلى أسواق العمل.

ورحب المشاركون بإنشاء آلية قوية وفعالة للمراقبة في غزة ترعاها الامم المتحدة وتقبل بها اسرائيل وفلسطين ويمولها المانحون.

ومن المقرر أن تدعو النرويج إلى اجتماع اللجنة الخاصة بمساعدة الفلسطينيين في آذار (مارس) 2015 في بروكسل بمبادرة من الاتحاد الأوروبي لتقييم مدى التقدم الذي تحقق في اعادة إعمار غزة والوفاء بالالتزامات التي خرج بها مؤتمر القاهرة.

غير أن المانحين أعربوا بوضوح عن مخاوفهم من أن تذهب مساعداتهم سدى مرة أخرى، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية دائمة بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، صرح كيري: “أقول بوضوح وعن اقتناع عميق اليوم أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة كليا وتماما بالعودة إلى المفاوضات ليس من أجل المفاوضات ولكن لأن هدف هذا المؤتمر ومستقبل المنطقة يتطلب ذلك".

وأضاف كيري الذي كان يجلس على المنصة إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: "لا أعتقد أن أي شخص في هذه القاعة يريد أن يعود بعد عامين أو أقل إلى نفس المائدة للحديث عن إعادة إعمار غزة" بسبب التقاعس عن "التعامل مع القضايا الأساسية" التي تؤدي إلى تكرار المواجهة أو النزاع.

 وحذر بان كي مون من أن الوضع في قطاع غزة لا يزال قابلا للاشتعال في أي لحظة. وقال إن "غزة لا تزال برميل بارود، الناس بحاجة ماسة إلى رؤية نتائج (تشكل تحسنا) في حياتهم اليومية". ودعا المانحين المشاركين في مؤتمر القاهرة الى "دعم سخي" لقطاع غزة.