قدمت الوحدة الجنائية بالنيابة العامة التماسا على الحكم على رئيس بلدية "نتسيرت عيليت" شمعون غابسو، كما وطلبت تجميد الحكم وعقد جلسة عاجلة حول الإلتماس. فرض وصمة عار والسجن الفعلي على شمعون غابسو

 

 

أدين غابسو في المحكمة المركزية في حيفا بتلقي رشاوى ودفعها، وذلك في أعقاب الضغط المتواصل على عضو في البلدية للإستقالة من منصبه أو أن طليقته سوف تتم إقالتها من وظيفتها في البلدية. بهذه الممارسات، قام غابسو بانتهاك واجبه الإئتماني تجاه الجمهور، حيث حاول الطعن بنتائج عملية ديمقراطية. وقد حكمت المحكمة على غابسو بالسجن 6 أشهر عن طريق خدمة مدنية، السجن المشروط 12 شهرا، ودفع غرامة بقيمة 20 ألف شاقل.

وفي الإلتماس الذي تم تقديمه عن طريق الوحدة الجنائية في النيابة العامة، جاء أنه في أعقاب هذه الظروف فقد أعطأت المحكمة اللوائية بعدم الحكم على المدعى عليه بالسجن الفعلي. وتعتقد الدولة أن أفعال المدعى عليه تستوجب عقوبات صارمة، التي من ضمنها السجن الفعلي وراء القضبان وان تصرفاته عار واضح. تم الإدعاء في الإلتماس، أنه بحسب المحكمة العليا فإن تلقي رشوى تعتبر وصمة عار، وأن الحكم على متلقي الرشاوى السجن الفعلي، وبهذا فإن المحكمة قد انحرفت عن السياسة الثابتة.

وطلبت الدولة تجميد حكم الخدمة المدنية التي فرضت على غابسو، وفرض وصمة عار على غابسو. بالمقابل، تم الطلب من محكمة العدل العليا عقد جلسة عاجلة بالإلتماس، من أجل الحصول على قرار نهائي بموضوع وصمة العار.