بحضور وبمشاركة رئيس مجلس جلجولية المحلي فائق عودة ومجموعة من المعترضين- ناقشت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء المركز الاعتراضات التي قدمها مجلس جلجولية المحلي واطراف اخرى،على الخارطة الهيكلية لقرية جلجولية والتي صودق عليها عام 2006 وتم ايداعها قبل حوالي اربعة اشهر.

وكان فائق عوده قد بدأ، ومنذ اليوم الاول من تسلمه مهام رئاسة المجلس قبل حوالي عام واحد، بالضغط على وزارة الداخلية ومطالبتها بمعالجة ملف الخارطة الهيكلية  وذلك بهدف توسيع مناطق نفوذ القرية  وحل الضائقة السكنية التي يعاني منها مواطني القرية. وبناء على ذلك   اجتمعت اللجنة الثانوية  لبحث الاعتراضات برئاسة غاي كبلان، (وهي لجنة منبثقة عن لجنة التخطيط والبناء اللوائية) بداية الاسبوع الماضي في مكاتب اللجنة اللوائية في مدينة الرملة، لمناقشة وبحث الاعتراضات التي قدمها المجلس المحلي وبمشاركة المستشار القضائي للمجلس وائل رابي  ومواطنين من القرية ومجلس اقليمي دروم هشارون ، وبحضور محامين ومندوبين عن الاطراف التي قدمت الاعتراضات.

وقال رئيس المجلس المحلي فائق عوده انّه يتوقع ان تتم المصادقة على هذه الخارطة التي بدأ  قسم التخطيط في وزارة الداخلية باعدادها  منذ عام 2001 ولم يصادق عليها بشكل نهائي حتى الآن، وقال ايضاً "ان هناك فرصة لتقديم الاعتراضات حسب ما تنص عليه قوانين التخطيط والبناء (المادة106 ب) والتي تتيح المجال لتقديم اعتراضات محدودة ،الامر الذي يعني بان المصادقة على الخارطة الهيكلية ستتم في وقت لاحق ونأمل ان يحدث ذلك قريباً خلال عام 2015."

واضاف رئيس المجلس المحلي قائلاً  ان من اهم الاعتراضات التي قدمها المجلس المحلي  تعديل الخارطة الهيكلية  وفق الخرائط المفصلة، وضم 200 دونم من الاراضي الواقعة شمالي القرية  للخارطة الهيكلية والاعلان عنها واعتبارها منطقة توسع استراتيجية مستقبلية لجلجولية حتى عام 2020.

واشار فائق عودة الى انّه وخلال هذه الجلسة قد ابلغ اللجنة بان مجلس جلجولية قد تقدم بطلب لوزارة الداخلية باقامة لجنة حدود ثالثة بهدف تسوية وتعديل الحدود بين مجلس محلي جلجولية ومجلس اقليمي دروم هشارون.