عبّر ابراهيم بدويّة سكرتير منتدى المدن المختلطة، عن مدى قلقه من قيام الشرطة وبطلب من رئيس بلديّة الرملة ، بتسليم أوامر هدم لـ11 منزلًا في حي الرباط في المدينة بحجة البناء غير المرخّص". وقال ابراهيم بدويّة إنّ "القرار صدر منذ سنوات إلا أنّ رئيس البلديّة أعاد أمر الهدم مجددًا بسبب الشعبيّة الكبيرة التي تمتعت بها القائمة المشتركة في انتخابات الكنيست الأخيرة في الرملة".

 

وأشار بدويّة في حديثه الى أنّ "أعضاء البلديّة العرب الثلاثة يطالبون منذ فترة بعقد جلسة مع رئيس البلديّة والتي تدعى إليها جهات ذات علاقة واللجان الشعبيّة للبث في الموضوع، ولكن دون نتيجة". وأضاف قائلًا: "رئيس البلديّة في الرملة أبدى رغبته في العمل وفقًا لخطّة خماسيّة لبناء 5 آلاف وحدة سكنيّة في غضون الثلاث سنوات القادمكة، ولكننا نعلم بأنّه وما أن يصل المشروع الى الخدمات في المناطق العربية يقدمون حججًا واهية لتجاهل المناطق العربية".

 

من ناحية أخرى، أصدرت مؤسست صمود بيانًا جاء فيه: "أصدرت بلدية الرملة قبل عدة أيام أوامرها لهدم 30 بيتاً موزعة في مدينة الرملة، بينها 11 بيتاً في حي جان حكال و8 بيوت في حي الجواريش، حيث كانت أوامر الهدم فورية وغير محددة بتاريخ معيّن، فيما وزعت الشرطة أوامر الهدم المذكورة على الأهالي".

 

وتابع البيان: "بمشاركة مدير مؤسسة صمود المحامي وسام غنايم وممثلين عن الحي عقد في حي الرباط بالرملة، عقد اجتماع جماهيري حضره العشرات من أصحاب البيوت المهددة بالهدم في الحي. وجاء الاجتماع في اعقاب إعلان رئيس بلدية الرملة يؤال لبي تجديد 30 أمر هدم ضد البيوت العربية في الرملة، 11 منها في حي الرباط وبعد استلام العديد من المواطنين إخطارات من البلدية والشرطة بنية البلدية هدم منازلهم. وقام المحامي وسام غنايم بشرح المخاطر القانونية التي تهدد الحي وقام بإعطاء المشورة حول السبل القانونية اللازمة لمواجهة نوايا البلدية وسياستها العنصرية ضد سكان حي الرباط وعلى رأسها تقديم التماس إداري ضد بلدية الرملة لإلزامها بتغيير مخططات البناء القائمة وملاءمتها لحاجيات السكان خاصة وأن المخطط الأخير للحي تمت مصادقته قبل أكثر من 30 سنة إضافة لتجميد كل أوامر البناء بالحي، هذا وشدد المحامي وسام غنايم على أهمية النضال الجماهيري والإعلامي الى جانب النضال القانوني والقضائي ودعا الى تفعيل أعضاء الكنيست العرب وطلب دعمهم اضافة الى أعضاء بلدية الرملة العرب".

 

وأشار البيان: "هذا وتم الاتفاق على أن تقوم مؤسسة صمود بتقديم التماس إداري ضد بلدية الرملة لتغيير مخططات البناء المجحفة وإلزام بلدية الرملة بالعمل على تغييرها وتجميد كل أوامر الهدم بالحي، إضافة الى قيام المؤسسة بتقديم المشورة القانونية الفردية لأصحاب البيوت المهددة وبمرافقة سكان الحي بنضالهم الجماهيري. بدوره شدد يوسف القرم مسؤول الحركة الإسلامية في الرملة على أهمية أن يأخذ جميع سكان الحي دور فاعل وأن يقوموا بالتكاتف والعمل الجماعي من أجل إنجاح النضال الجماهيري وجهودها من أجل حي الرباط" وفقًا لبيان مؤسسة صمود.