ذكر مركز عدالة بالتماسه، متحدثا بأسم سكان القرية ضد هدمها، أنه "بالرغم من أن الدولة تدعي بأن السكان متواجدون على أراضٍ تابعة للدولة، إلا أنها تكتفي بسلطة الدولة التصرف برغبتها بالأراضي التي تتواجد عليها قرية عتير / أم الحيران".

وأضافت عدالة بالتماسها: "بهذا أعطت المحكمة الشرعية لمحو قرية كاملة وطرد سكانها، مع تجاهل كل منظور انساني، سياسي، اجتماعي وتاريخي. قرية عتير/أم الحيران هي الحالة الأكثر وضوحا للنزوح بسبب العنصرية البحتة، حيث أنه لا شك أن المواطنون لا يملكون الأرض إلا أنه تم نقلهم عن طريق الدولة الى أراضي عام 1956، والسبب الوحيد لهدم القرية هو بناء مستوطنة يهودية على أنقاضها".