منعت اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة من تمرير مشروع قانون القومية الذي  قدمه عضو الكنيست، بني بجين من حزب الليكود، للتصويت عليه بالكنيست.

وقررت اللجنة الوزارية للتشريع بتمرير الاقتراح الى لجنة وزارية خاصة يقتضى اقامتها في الفترة القادمة لمناقشة القضايا التي طرحت في السنوات السابقة وتمريرها بعد الاجماع عليها، بحسب الاتفاق الائتلافي للحكومة.

القانون الذي قدمه بيجن بيصغته الحالية ’المخففة‘ يقضي بتعريف إسرائيل بالدولة القومية للشعب اليهودي، وأنها دولة ديمقراطية تقوم على مبادئ الحرية والعدالة والسلام وفقا لرؤيا انبياء إسرائيل.

في خطاب ألقاه في جامعة حيفا قبل أسبوعين،قال بيغن : "إن شطري الجملة في مفقودين في كتب قوانيننا. وكلاهما بالغ الأهمية، وليس واحدا دون الاخر، وعلى هذا الأساس آمل ان تعدم الكنيست هذا المشروع." ثم التفت إلى وزير المالية موشيه كاحلون، الذي كان جالسا في الجمهور، وطالبه ان يكون داعمه الأول.

وينص اقتراح القانون على أن نظام الحكم في إسرائيل حكومة ديمقراطية والتي سيتم تحديد النشيد وعلم وشعار دولة إسرائيل بموجب القانون.كما يطالب بيجن ان أي تغيير في البنود المختلفة للقانون يكون بموافقة 80 عضو كنيست.