الكنيست تصادق على "القانون النرويجي"
30/07/2015 - 11:44
صادقت الكنيست، الليلة الفائتة، بالقراءتين الثانية والثالثة على ما أطلق عليه "القانون النرويجي"، الذي يسمح لوزير واحد من كل حزب أن يستقيل من الكنيست لإخلاء مقعده للمرشح التالي في القائمة.
وقد صودق على القانون بأغلبية 64 عضو كنيست مقابل 51.
وفي أعقاب المصادقة على القانون، من المتوقع أن يقدم وزير المعارف، نفتالي بينيت (البيت اليهودي)، استقالته من الكنيست ليخلي مقعده لـ شولي معلم رفائيلي.
يذكر في هذا السياق أن ادعاءات قد أشارت إلى أن اقتراح القانون جاء لكي يضمن لرفائيلي مقعدا في الكنيست.
كما من المتوقع أن يقدم وزير الاقتصاد، أرييه درعي (شاس)، استقالته ليخلي مقعده لـ أفراهام ميخائيلي.
وتشير تقديرات بأن وزير المالية موشي كحلون، ونائب وزير المعارف مئير باروش (يهدوت هتوراه)، سيقدمان استقالتيهما من الكنيست.
ولم يتضح بعد من سيستقيل من وزراء الليكود، في إطار القانون الجديد، علما أن القانون لا يلزم الوزراء بالاستقالة.
كما تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة نواب من "يسرائيل بيتينو" صوتوا إلى جانب اقتراح القانون. وفي هذا السياق طلب عضو الكنيست ميكي ليفي (يش عتيد) معرفة ما إذا كان هناك اتفاقا ائتلافيا جديدا مع الليكود لم يتم وضعه على طاولة الكنيست.
واعتبرت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي القانون الجديد على أنه لعبة من إنتاج نتنياهو، ووصفته بأنه "ليس قانونا نرويجيا أزرق العينين، وإنما بشعا وسطحيا وتنقصه الجدية".
من جهتها اعتبرته تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) على أن قانون لتوزيع الوظائف لعدد من أعضاء الحزب.
اضف تعقيب
الإسم
عنوان التعليق
التعليق
ارسل
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ')) order by `order` ASC' at line 1