رفضت المحكمة المركزية يوم أمس الالتماس الذي تقدم به مجلس جلجولية المحلي ضد دائرة أراضي إسرائيل ومجلس إقليمي دروم هشارون بخصوص مناقصات أسعار وتطوير القسائم للأزواج الشابة في البلدة. 

عن ذلك قال رئيس المجلس فائق عودة: أثبتنا للمحكمة أن الوسط العربي وبحسب القرار (992) يحظى بتسهيلات في اعمال التطوير للقسائم وهذه التسهيلات لم تعط لأهالي جلجولية بحجة أن هذه الأراضي تقع ضمن نفوذ مجلس إقليمي دروم هشارون،علما ان لجنة الحدود انهت عملها ومن الاستنتاجات نتوقع من اللجنة ضم 825 دونما من نفوذ مجلس إقليمي دروم هشارون الى نفوذ مجلس جلجولية المحلي،والمجلس ينتظر قرار لجنة الحدود الأخير والذي سيصدر قريبا .

وتابع قائلا: للأسف رغم اثبات كل الحقائق الدامغة وابرازها أمام هيئة المحكمة الا أن القضاة ضربوا بعرض الحائط وأبقوا المناقصة بشروطها ولم يأبهوا لكل المتغيرات وخاصة مصالح وحقوق أهالي جلجولية ،ولا يعقل ان تصل  تكلفة القسيمة ،شراءها وتطويرها 1.4 مليون شيكل . 

واضاف: يبدو واضحا ان المحكمة انحازت في هذه القضية الى الأقوى عودا ونفوذا وهيمنة وهما دائرة اراضياسرائيل ومجلس إقليمي دروم 

هشارون،وهذا ان دل على شيئ يدل على التمييز الصارخ بحق أبناء جلجولية كما هو الحال في كل الوسط العربي . 

وختم فائق عوده أقواله: تابعنا هذه القضية وعملنا بجهد كبير خلال الأشهر الماضية لكن ومع مزيد الأسف لم نقطف الثمار المرجوة كما اردنا وعليه نتوجه لأهلنا الكرام والمحتاجين لهذه القسائم مواكبة عملية التسجيل واستغلال الأيام الباقية حتى 25 من الشهر الجاري لتقديم العروض لدائرة أراضي إسرائيل حسب شروط المناقصة . 

في سياق متصل وفي حال تم نقل الأراضي التابعة للخارطة ش.د 5@4 الى نفوذ مجلس جلجولية وفي حال المصادقة على إقامة لجنة تنظيم وبناء لجلجولية بحسب توقعاتنا في القريب العاجل سيحتفظ المجلس بحقه في تغيير الموازين والتوجه للقضاء مرة أخرى بموضوع المناقصة 

للقسائم ونأمل ان يكون ذلك قريبا جدا