بعدما تراجعت الداخلية عن فض اعتصامات الشرعية اليوم لكثرة الوفود على الميادين، قرر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يومًا.

وقد قرر المستشار حسن سمير - قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة - تجديد حبس مرسي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالسعي والتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية.

وبحسب المصري اليوم، فقد قرر القاضي تجديد الحبس لمرسي دون توجيه أية أسئلة بعدما توجه اليوم  الاثنين إلى مقر حبس الرئيس المعزول محمد مرسي.

هذا وتتضمن لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي: «السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية، وتخريب مبانيها، وإشعال النيران عمدًا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيًّا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدًا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود».

وكان المستشار حسن سمير قد قرر حظر النشر في القضية بغير القرارات الصادرة فقط دون التطرق إلى ما جاء في التحقيقات، وقال: إنه ينبغي على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، حفاظًا على سرية التحقيقات، وسلامة الأمن القومي للبلاد.

في غضون ذلك، أفادت مصادر قضائية أن المستشار ثروت حماد - قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل - سينتقل خلال ساعات إلى مقر حبس مرسي؛ تمهيدًا لبدء التحقيق معه في الاتهامات المتعلقة بإهانة رجال القضاة.
هذا وكانت كشفت تصريحات المحامي محمد حمودة والمستشار أمير رمزي رئيس المحكمة ومستشار الكنيسة أسرارًا جديدة بشأن مسألة اعتقال الرئيس مرسي، وإخفاء مكانه قسرًا.

وشدد المحامي حمودة في اتصال مع عمرو أديب المعادي للإسلاميين على برنامج القاهرة اليوم: "أنا بقالي 15 يوم بكلم أحمد المسلماني والمسؤولين، وشددت بأنه كان لازم من "1 يوليو" تقولوا: إن ‫مرسي محبوس على ذمة قضايا وليس معتقلاً، وبعتله تاني يوم "3 يوليو" فقالي: إن فيه قضايا بيحقق فيها".

كما كشفت تصريحات حمودة سر إصراره على اتهام مرسي بعدة قضايا: "إذا لم نعلن للعالم أن مرسي تم حبسه؛ لأنه متهم في قضايا ستكون الأمم المتحدة هنا خلال أسبوع والمنظمات الدولية، وسيطالبون  بإطلاق سراحه لأنه معتقل لحين تلفيق التهم له".

وفور التصريح بهذه الاعترافات الخطيرة، تم إصدار قرار بحبس مرسي 15 يومًا في السادس والعشرين من الشهر الماضي على ذمة القضايا المذكورة، فيما سارع كل من الاتحاد الأوروبي ووفد حكماء أفريقيا بزيارة الرئيس المعزول في محبسه