قالت منظمة العفو الدولية "امنستي انترناشيونال" إن السلطات في المملكة العربية السعودية أعدمت 175 شخصا على الأقل خلال عام بعد محاكمات جائرة تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمتهمين.

واتهمت المنظمة، في تقرير جديد لها، ما وصفته بـ"النظام القضائي المعيب" في السعودية بتطبيق "صادم وتعسفي لعقوبة الإعدام عقب محاكمات تنتهك المعايير الدولية بشكل صارخ".

وتطبق السعودية أحكام الشريعة بشكل صارم وتنفذ حكم الإعدام في عدة قضايا لا يعتبرها القانون الدولي "اتهامات شديدة الخطورة" مثل قضايا : المخدرات، والردة، والتجديف، والسحر.

وترفض السعودية الانتقادات الموجهة إليها في ما يتعلق بعقوبة الإعدام. وتقول إن "الإعدامات تُنفذ وفق أحكام الشريعة الإسلامية وأن ذلك يقتصر على (الجرائم الأشد خطورة) مع مراعاتها بشكل صارم لتوفير المعايير والضمانات المتعلقة بالمحاكمات العادلة".

"غياب قانون جزائي"

ويقول التقرير إن نحو 2208 أشخاص أعدموا في السعودية في الفترة ما بين يناير / كانون الثاني 1985 ويونيو / حزيران 2015.

وأضاف التقرير أن نصف العدد المذكور من الأجانب. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هؤلاء لم يحصلوا على محاكمة عادلة وحرموا من مترجمين خلال جلسات المحاكمة وأجبروا على توقيع وثائق من بينها اعترافات لم يفهموها.

ونُفذ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015 ما لا يقل عن 102 عقوبة إعدام مقارنة بتنفيذ 90 إعداما في عام 2014 بأكمله، أي بمعدل شخص واحد كل يومين تقريبا، بحسب التقرير.

وتُنفذ معظم أحكام الإعدام في السعودية بحد السيف، بينما ينُفذ الحكم في بعض الحالات رمياً بالرصاص.

وتقول منظمة العفو إن "نظام العدالة القائم على أحكام الشريعة في السعودية يفتقر وجود قانون جزائي، الأمر الذي يترك مسألة تعريف الجرائم وعقوباتها غير واضحة وتفتح المجال أمام الاجتهادات".

كما يمنح النظام المعمول به القضاة صلاحية استخدام سلطاتهم التقديرية عند النطق بالحكم، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تباين كبير في الأحكام.

وقال القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة إن "قضية الشيخ نمر باقر النمر، أحد رجال الدين الشيعة وأشد منتقدي الحكومة في المنطقة الشرقية تجسد أوجه القصور في النظام القضائي السعودي".

وحكم على النمر بعقوبة الإعدام في أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

وقال بومدوحة "لقد أُدين النمر على ذمة جرائم مبهمة الوصف على إثر محاكمة سياسية يشوبها عوار شديد وحُرم من إمكانية الإعداد لدفاعه بشكل ملائم. بل إن بعض الجرائم المنسوبة إليه لا تُصنّف كجرائم في القانون الدولي لحقوق الإنسان".