أصدر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قرارا مساء يوم الأحد بإعفاء وزير العدل المستشار أحمد الزند من منصبه بعد تصريح أدلى به في مقابلة تلفزيونية اعتبر مسيئا للنبي محمد.

 

ولم يشر بيان مقتضب أصدره مجلس الوزراء إلى أي سبب للإقالة. لكن البيان صدر بعد ساعات من تعبير الأزهر عن انزعاجه من قول الوزير المقال إن أي أحد يخالف القانون يحبس "حتى لو كان النبي".

 

وكانت وسائل إعلام محلية ومصادر مقربة من الزند قالت إن رئيس الوزراء طلب من وزير العدل تقديم استقالته.

 

وقبل قليل من صدور قرار مجلس الوزراء أصدر مجلس إدارة نادي قضاة مصر الذي كان الزند رئيسا له قبل أن يشغل منصب وزير العدل بيانا أعلن فيه تمسكه ببقاء الزند في منصبه.

 

وجاء في البيان أن مجلس إدارة النادي يعلن تمسكه بالزند في منصبه "من أجل استكمال مسيرة تطوير منظومة القضاء التي قام بها منذ توليه مهام منصبه وحتى الآن وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها."

 

وأضاف البيان أن "اللفظ العفوي الذي صدر عن المستشار الزند في حوار تلفزيوني... اعتذر عنه في حينه. كما أوضح في مداخلات للعديد من الفضائيات في اليوم التالي أنه لا يمكن له من قريب أو من بعيد أن يصدر عنه لفظ قصدا يمثل مساسا بأي من الأنبياء أو الرسل."

 

ويشير بيان نادي القضاة إلى صدام محتمل بين النادي الذي يضم في عضويته نحو 13 ألف قاض والحكومة.

 

وفي تصريحات أدلى بها لوكالة رويترز قال عبد الله فتحي رئيس نادي القضاة إن "من الخطأ التعامل مع قامة بحجم المستشار أحمد الزند بهذا الشكل وقضاة مصر يأسفون أن يكون جزاء من دافع عن مصر وعن الشعب والقضاء والوطن في مواجهة جماعة إرهابية أرادت إسقاط مصر أن يكون جزاؤه على هذا النحو."

وأضاف فتحي "يبدو أن أذناب الجماعة الإرهابية لا يزالون داخل مؤسسات الدولة وهي التي توجه الأمور على هذا النحو وتتربص بكل وطني مخلص."

 

وكان الزند من أشد معارضي جماعة الإخوان المسلمين التي حكمت مصر بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

 

وأثار المساس الذي بدا غير مقصود بالنبي موجة غضب في مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن الزند أضاف مستدركا "استغفر الله العظيم".

 

وقال الأزهر في بيان على موقعه الالكتروني إنه يهيب "بكل مَن يتصدى للحديث العام في وسائل الإعلام أن يحذر مِن التعريض بمقام النبوة الكريم... صونا (له)... من أن تلحق به إساءة حتى لو كانت غير مقصودة."

 

وأضاف "المسلم الحق هو الذي يمتلئ قلبه بحب النبي الكريم-صلى الله عليه وسلم- وباحترامه وإجلاله. وهذا الحب يعصمه من الزلل في جنابه الكريم -صلى الله عليه وسلم.

 

"على هذه الأمة أن تقف دون مقامه الكريم بكل أدب وخشوع."

 

وكان الزند يتحدث في برنامج (نظرة) الحواري على قناة صدى البلد التلفزيونية مساء يوم الجمعة عندما قال ردا على سؤال عن استعداده لحبس صحفيين خالفوا القانون "إن شا الله يكون (حتى إن كان) النبي عليه الصلاة والسلام. استغفر الله العظيم يا رب."

 

واعتذر الزند بعد موجة الغضب ضده.

 

وقال في تصريحات تلفزيونية "استغفرت أمس. والنهارده باختم هذه المداخلة بأني أستغفر الله العظيم مرات ومرات ومرات. ويا سيدي يا رسول الله جئتك معتذرا."

وأضاف "أعرف أن اعتذاري مقبول لأنك قد قبلت اعتذار الكفار... ولست منهم."

 

ومضى يقول إنه لا يستبعد أن يكون صحفيون مناوئون له وراء ما قال إنها "مسألة تم تضخيمها لأغراض سياسية".

 

وعُين الزند وزيرا للعدل ضمن تعديل وزاري في مايو أيار العام الماضي بعدما ترك سلفه محفوظ صابر المنصب وسط موجة غضب ضده لقوله في مقابلة تلفزيونية إن ابن جامع القمامة لا يصلح أن يكون قاضيا.

 

وفي عدة مناسبات أدلى الزند بتصريحات أثارت جدلا قال في أحدثها إنه يريد سن قانون يعاقب والدي الإرهابي على أنهما لم يحسنا تربيته فصار إرهابيا.

 

وطالب كثيرون عبر حساباتهم على تويتر وموقع فيسبوك بإقالة الزند.

 

وقال مستخدم في فيسبوك "عندما أخطأ وزير العدل السابق في الزبالين (جامعي القمامة) استقال فماذا يفعل من أخطأ في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم؟"