أعلن الجيش المصري نشر وحداته في الشوارع والميادين الرئيسية لتأمين المنشآت الحيوية، استباقا للمظاهرات المرتقبة الاثنين التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين وحركات وتيارات ليبرالية واشتراكية بذكرى تحرير سيناء، بينما توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمواجهة "حازمة" لأي محاولات للخروج على القانون.

 

وشهدت منطقة وسط العاصمة القاهرة ومحيط نقابتي الصحفيين والمحامين انتشارا أمنيا كثيفا تحسبا للمظاهرات المرتقبة.

 

وكانت السلطات المصرية شنت على مدار اليومين الماضيين حملات اعتقال واسعة لعشرات النشطاء السياسيين، وأعلنت أجهزة الأمن حالة الاستعداد القصوى في البلاد، وتوعدت بالتصدي بمنتهى الحزم لأي عمل يخل بالأمن العام.

 

وتمركزت قوات من الصاعقة والمظلات وعناصر من قوات التدخل السريع والشرطة العسكرية في الميادين الرئيسية والمنشآت الحيوية لتأمينها ضد المحتجين.

 

وفي هذا السياق قال الرئيس المصري في كلمة وجهها للشعب بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، إن هناك محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، ودعا إلى الحفاظ على المؤسسات، مضيفاً أن أجهزة الدولة بذلت جهداً كبيرا لتحقيق الأمن والاستقرار خلال الفترة الماضية.

 

وكانت قوى سياسية مصرية دعت إلى التظاهر في ذكرى تحرير سيناء الذي يوافق اليوم، رفضا لاتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة المصرية مع الجانب السعودي مؤخرا.

 

ودعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أعضاءها وجموع الشعب المصري إلى المشاركة في الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود.

 

من جهته حذر المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي السلطات من قمع المظاهرات المرتقبة، محملاً إياها مسؤولية الأمن وسلامة المتظاهرين.

 

وأطلق العشرات من الشخصيات السياسية المصرية -وغالبيتها تنتمي لأحزاب يسارية وليبرالية- حملة "مصر مش للبيع" التي تهدف بالأساس إلى جمع توقيعات لرفض ما تعتبره هذه الشخصيات "تنازلاً" من السلطات المصرية عن أراض مصرية.

 

ومن المشاركين في المظاهرات الاشتراكيون الثوريون وحركة 6 أبريل وحزب الدستور.