تبنى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، خطة تحويل اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط فقط، إلى الاعتماد على مجالات أخرى، بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي عليها، واعتبار أنها تعبر عن 'رؤية السعودية 2030' الاقتصادية وتعرف باسم 'خطة التحول الوطني'.

 

وتشمل الخطة التي عرضها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على مجلس الوزراء، إصلاحات اقتصادية جذرية، تهدف لتحويل الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط الذي يشكل 73% من موازنة المملكة، إلى مجالات أخرى، تعتمد على خصخصة بعض الشركات بالأساس، وتحدد توجهات المملكة الاقتصادية خلال 15 سنة قادمة، وأن يعرض جدول أعمال موسع للخطة.

 

واعتبر محللون اقتصاديون أن الخطة، التي عرضها ولي ولي العهد على المواطنين، اليوم الإثنين، لا تخلو من التحديات وبعض المصاعب، خاصة أنه سيعتمد على الخصخصة، وعلى رأسها، وفق مصادر حكومية، خصخصة كاملة أو جزئية لكبرى الشركات السعودية، والتي ستتسبب برفع الضرائب وفرض رسوم لدعم المالية العامة، وزيادة العاملين في القطاع الخاص، الذي يتمتع بمميزات أقل من القطاع الحكومي.

 

ومن المتوقع خصخصة 12 شركة ومؤسسة حكومية، أهمها شركة 'أرامكو'، أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم، إضافة إلى الخطوط الجوية السعودية، سكك الحديد، الموانئ، بعض المستشفيات، مدارس حكومية، مطارات، سوق المال السعودي، هيئة الإذاعة والتلفزيون، مؤسسة البريد، والمؤسـسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.

 

وتباينت ردود فعل السعوديين وخبراء الاقتصاد بين التهليل للخطة أو التخوف منها، إذ يتوقع مؤيدو الخطة أن تؤدي إلى تنويع اقتصاد المملكة السعودية، وأن تتيح العديد من فرص العمل وأن توفر وظائف جديدة، فيما يتخوف آخرون من أن تصاحب الخطة الجديدة تكاليف باهظة تفرض على المواطن السعودي وخسارات مالية في مجالات متعددة، لا سيما بعد رفع الدعم عم بعض السلع والمواد الأساسية واحتمال ارتفاع الأسعار بعد الخصخصة.

 

وعلى مدى العقود الأخيرة، تبنت المملكة عددا من خطط الإصلاح التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، لكنها لم تحدث سوى نتائج متواضعة. وظلت السعودية تعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. وأحدث هبوط أسعار الخام بأكثر من 60%، منذ حزيران/ يونيو 2014، ضغوطا كبيرة على المالية العامة، دفعت المملكة إلى تسجيل عجز يقارب 100 مليار دولار في 2015 لأول مرة في تاريخها.