شدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في جلسة عقدها الثلاثاء، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض على ضرورة حماية حقوق الأفراد والشركات والمؤسسات المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين، وتمكينها من ممارسة أنشطتها كالمعتاد.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وعلى رأسها الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، واستدعاء عدد من الأشخاص للاستجواب والتحقيق.

وأوضح المجلس أن تعزيز النزاهة ومنع هدر المال العام يصب في مصلحة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويزيد من عدالة الفرص بين منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية، وأن تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمكافحة الفساد ذات أهمية في ضمان الاستقرار وحماية الفرص الاستثمارية، وتحقيق المناخ العادل لكل المستثمرين المحليين والدوليين.

كما أكد أن الحكومة ملتزمة التزاماً تاماً بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين.

شدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في جلسة عقدها الثلاثاء، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض على ضرورة حماية حقوق الأفراد والشركات والمؤسسات المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين، وتمكينها من ممارسة أنشطتها كالمعتاد.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وعلى رأسها الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، واستدعاء عدد من الأشخاص للاستجواب والتحقيق.

وأوضح المجلس أن تعزيز النزاهة ومنع هدر المال العام يصب في مصلحة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويزيد من عدالة الفرص بين منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية، وأن تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمكافحة الفساد ذات أهمية في ضمان الاستقرار وحماية الفرص الاستثمارية، وتحقيق المناخ العادل لكل المستثمرين المحليين والدوليين.

كما أكد أن الحكومة ملتزمة التزاماً تاماً بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين.