في اطار الإجراءات الهادفة الى مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، نشر وزير العدل غدعون ساعر اليوم مذكرة القانون القاضي بتغليظ العقوبة المفروضة على مرتكبي جرائم تتعلق بالأسلحة. ووفقا لهذه المذكرة يحاكم من يقوم بشراء الأسلحة خلافا للقانون بالسجن الفعلي لمدة عشر سنوات بدلا من سبع، فيما يفرض على من يمتلك او يبتاع أجزاء أسلحة لتركيبها بصورة ذاتية السجن الفعلي لمدة خمس سنوات بدلا من ثلاث. واكد الوزير ساعر ان هذا القانون سيزيد من قوة الردع ويمنح المحاكم أدوات للتعامل مع افة العنف في المدن والقرى العربية.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة هآرتس ان جهاز الامن العام الشاباك سيشكل خلال الأيام القريبة طاقما لتحديد صلاحياته في مكافحة العنف في المجتمع العربي. وسيفحص بالاخص ما هي الجرائم التي يجوز له التدخل لمحاربتها. وأضافت الصحيفة ان الطاقم سيعمل في البداية مع الشرطة لدراسة الميزة النسبية لمساهمة الشاباك في هذا الشأن وكيفية التعاون بينهما ولا سيما تعامل الجهاز وهو هيئة استخباراتية بحساسية في المجال المدني.