تهدد، الضجة السياسية حول مشروع قانون "الضفة الغربية" والرامي الى تمديد فرض وتطبيق أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية على المستوطنين، الحكومة الحالية، حيث من المرتقب ان يتم عرضه اليوم للتصويت في الكنيست وليس من الواضح حتى الآن إن تمتلك الحكومة غالبية في الكنيست حتى تتمكن من تمريره.

ويشار الى أن وزير القضاء غدعون ساعر الذي يدفع الى تقديم القانون كان أعلن أن الأمر بالنسبة له خط أحمر وان عدم تمرير القانون سيعرض مستقبل الائتلاف الحكومي للخطر، وردا على ذلك ردت ميرتس انها ستؤيد القانون، لكن ليس من الواضح حتى الآن ان كانت كتلة "ميرتس " في الكنيست ستؤيده، وقال مسؤول في الائتلاف الحكومي لصحيفة "معاريف" انه يمكن فقط المعرفة ما سيحدث "في الدقيقة التسعين، قبل فترة وجيزة من التصويت".

 

ايضا النائبة التي انسحبت من الائتلاف الحكومي عيديت سيلمان لم تكشف عن نواياها لكيفية تصويتها، فمن جهة تمارس المعارضة ضغوطات شديدة عليها حتى تصوت ضد القانون، لكن في الائتلاف يهددون انه في حال عارضت، سيعتبرون تصويتها بمثابة تصويت حجب ثقة، اي انه في حال عارضت-ستبدأ على الفور عملية الاعلان عنها كنائبة متقاعدة وسيتم اتمام العملية بسرعة.

 

. وشرع القانون في الأصل بعد حرب الأيام الستة عام 1967، ولا يزال الى الآن "إجراء طارئ" يجب تجديده كل خمس سنوات، وتم تمريره بالمرة الأخيرة في عام 2017، ومن المقرر ان تنتهي صلاحيته في نهاية شهر تموز/يونيو القادم، وبموجبه يتم فرض القانون الجنائي الإسرائيلي وبعضا من القانون المدني ليشمل الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية.

 

وانتقد عدد من المراقبون موقف الموحدة غير الواضح حتى الآن. فخل ستدعم الموحدة القانون وفقًا لمصالحها، أم سترفضه وتسبب بأزمة برلمانية حقيقية.