ردت المحكمة المركزية في  حيفا، اليوم الاثنين، الاستئناف الذي قدمته عائلة الحاج عبد الغني اغبارية من أم الفحم، ضد أمر هدم منزلها الصادر عن لجنة التنظيم والبناء اللوائية، وبهذا القرار شرعنت المحكمة  الأمر ومهدت بذلك لعملية هدم المنزل.

 

وبحسب قرار المحكمة، جرى إمهال لجنة التنظيم والبناء فترة شهرين لتنفيذ أمر الهدم، أي حتى الخامس من شهر تموز/ يوليو المقبل.

 

وأبدى المحامي محمود نجيب، الذي يترافع عن العائلة، استغرابه حيال قرار المحكمة وتبينها للموقف المتشدد للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطين والنيابة العامة بضرورة هدم البيت وعدم قبول طلب العائلة لتجميد أمر الهدم، علما أن بلدية أم الفحم قد أعدت بالتنسيق مع وزارة الداخلية نفسها خارطة هيكلية مقترحة تشمل البيت المذكور وعشرات البيوت المهددة بالهدم في المدينة.

 

 ويدرس المحامي نجيب أمكانية أن يقدم استئنافا إداريا للمحكمة العليا، يطالب من خلاله إصدار أمر احترازي لتجميد عملية الهدم وتمكين بلدية أم الفحم وقسم الهندسة لمواصلة إنجاز الخارطة الهيكلية والمصادقة عليها من قبل لجان التنظيم ما يعني شمل المنزل المذكور وعشرات المنازل ضمن مسطح البناء.

 

دعوات للاعتصام بمنزل عائلة عبد الغني المهدد بالهدم

 

ودعت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في منطقة وادي عارة، إلى الاعتصام في منزل عائلة عبد الغني في أم الفحم الذي يتهدده الهدم، وأكدت أنها تدرس التوجه نحو تصعيد الاحتجاج والعودة إلى نصب خيمة اعتصام، في محاولة لمنع هدم المنزل.

 

وأتت هذه الدعوات في أعقاب الجلسة التي حددتها المحكمة المركزية في حيفا للنظر في الاستئناف الذي قدمته العائلة ضد هدم منزلها، حيث من المقرر أن يصدر الحكم خلال اليومين القادمين.

 

وتشير تصريحات اللجنة الشعبية إلى أن أجواء المحكمة ربما لا تعكس واقعا إيجابيا أو توجها إسرائيليا لمنع إجراءات هدم منزل عائلة عبد الغني وبيوتا مجاورة، مما يستدعي التصعيد الاحتجاجي.

 

وتأتي عملية التصعيد هذه مساندة لبلدية أم الفحم، وذلك حتى يتسنى لها تقديم مخطط هيكلي جديد، والذي من المتوقع المصادقة عليه أواخر الشهر الجاري.

 

وقضية عائلة عبد الغني هي قضية واحدة من ضمن آلاف القضايا في البلدات العربية التي تأبي السلطات الإسرائيلية التعاون مع السلطات المحلية العربية لحلها، من خلال المصادقة على مخططات هيكلية تفصيلية تضمن سلامتها وتنقذها من آليات الهدم.

 

وكانت لجان التنظيم والبناء قد أخطرت عائلة عبد الغني بهدم منزلها قبل عدة أشهر، بذريعة البناء غير المرخص، ما أثار ردود فعل غاضبة بأم الفحم والمنطقة التي شهدت احتجاجات على القرار.

 

ويأتي ذلك في ظل استفحال سياسة هدم المنازل العربية، ما استدعى تنظيم مظاهرات احتجاجية كبرى في مدنية تل أبيب الأسبوع الماضي بمشاركة الآلاف، إعلان الإضراب العام في المدن والقرى العربية.