اصدر الناطق بلسان سلطة المحاكم، جاء فيه: " قررت وحدة التحقيقات مع افراد الشرطة بتصديق من المدعي العام للدولة إغلاق ملف التحقيق بخصوص إطلاق النار الذي أدى الى وفاة المرحوم خير الدين حمدان على يد شرطي من وحدة القوات الخاصة، "اليسام" في يوم 7.11.14 في كفركنا وذلك بحجّة عدم وجود تهمة. وقد تم اعلام أهل وعائلة المرحوم وموكليهم بالقرار الذي اتخذ"، وفقًا للبيان.

 

وأضاف البيان: "كجزء من التحقيق بالملف نفذت إجراءات وتطبيقات عديدة منها جمع تسجيلات فيديو من كاميرات مراقبة ومراجعتهم، جمع أدلّة من مكان الحادثة، إعادة تمثيل الحادثة، استشارة مختصين وجمع إفادات شهود عيان منهم سكّان المنطقة وأقرباء المرحوم وذلك كلّه بهدف الوصول الى الحقيقة. من نتائج التحقيق تبيّن أنّ فرقة القوات الخاصة، "اليسام" دخلت القرية لإلقاء القبض على شاب بشبة إلقاء قنبلة يدويّة. خلال عملية القاء القبض، بدأ شاب آخر (المرحوم) بمواجهة أفراد الشرطة المتواجدين خارج بيت المشتبه به، ورفض الانصياع للأوامر والابتعاد عن المكان، بل قام بالاقتراب من عناصر الشرطة بهدف الهجوم عليهم. فقام شرطي بدفعه لإبعاده دون فائدة فقام شرطي آخر بإستعمال غاز مسيل الدموع ضدّه"، وفقًا للبيان.

 

وتابع البيان: "يظهر كذلك من نتائج التحقيق أنّه بعد إلقاء القبض على المشتبه به تركت دوريّة الشرطة المكان والمشتبه به بداخلها، متجهة نحو بيت مشتبه به آخر بإلقاء قنبلة يدويّة، ولكن الدوريّة ضلّت طريقها واّل بها الأمر بوصولها مجددًا إلى مكان قريب من بيت المشتبه به الموقوف. وعندها بدأ المرحوم بالركض نحو الدورية حافي القدمين حاملا بيده سكين مطبخ كبيرة طولها 29 سم وهو يصيح "الله أكبر". قام المرحوم بضرب نوافذ الدورية عدة مرات بواسطة السكين الذي يحمله بيده وحاول فتح أبوابها. نتيجة لذلك قام أحد الشرطيين بفتح باب الدورية وإطلاق النار بالهواء لإخافة المرحوم، لكنّ المرحوم لم يرتدع وحتى أنّه أعاد الكرّة بضربه نافذة الباب الذي حصل منه إطلاق النار. في هذه المرحلة خرج شرطي من الدورية باتجاه المرحوم. الشرطي خرج مع مسدس مشهور، فقام المرحوم بالرجوع عدة خطوات الى الوراء دون ترك السكين من يده، ودون انصياعه لأوامر الشرطة المتكررة بالتوقف وتركه إيّاه.

 

عندها قام الشرطي السائق بإخراج جسمه من الدورية ووجه مسدسه نحو المرحوم. ظنا واعتقادا بأن رفيقه الموجود خارج الدورية مهدد بخطر اصابته بالسكين التي يحملها المرحوم. اعتقاده كان مستندا على تصرفات المرحوم التي تشير لاندفاعه بهدف وبنية إصابة او قتل أحد، وذلك لأنّ المرحوم لم يتوقف عند إطلاق النار بالهواء ولمدى قربه من الشرطي المكشوف، وعندها قام الشرطي السائق بإطلاق طلقة واحدة أدّت الى إصابة المرحوم وموته بعد ذلك"، وفقًا للبيان.

 

وشدد البيان: "نشدد بأن الشرطي الذي قام بإطلاق النار على المرحوم ليس الشرطي الذي ظهر في التسجيلات واقفا امام المرحوم خارج الدورية، بل هو الشرطي سائق الدورية. اطلاق النار قد تم حيث اخرج السائق جزء من جسمه خارج الدورية وهو على يقين أن هنالك خطرًا على حياة رفيقه المتواجد خارج الدورية بالرغم من تراجع المرحوم. الطلقة اصابت المرحوم في اسفل الخاصرة اليسرى.

ينبغي التشديد والتوضيح بأن الحادثة منذ لحظة هجوم المرحوم على الدورية بالسكين وحتى وقوعه نتيجة إطلاق النار امتدت واستغرقت حوالي الـ13 ثانية فقط وفي هذه الوقائع حيث يتوجب اتخاذ قرارات سريعة في حادثة تحمل في طياتها الخطر على أفراد الشرطة، لا يمكن اقامة حجة لاتهام جنائي حتى لو كان قرار التنفيذ مغلوط دون تحديد وقوع الاخطاء في اتخاذ القرار. نتائج التحقيق تشير بأن إطلاق النار الذي حصل كان متناسبًا ومتزنًا. ولذلك فإنه يدخل تحت تعريف الحماية عن النفس. يظهر من إفادة المتواجدين في الدورية ومنهم قريب المرحوم، ومن تحليل اتصالات اللاسلكي التابع للشرطة والاسعاف بأنه لم يكن هنالك أي مشكلة او خلل بعملية اسعاف المرحوم من مكان الحادثة ونقله لتلقي علاج طبي بسيارة الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء "مادا" وحتى وصوله الى المستشفى بل وقد تمت هذه العملية على أحسن وجه وبالسرعة القصوى الممكنة"، وفقا للبيان.

 

وجاء في البيان: "قبل الختام وجدنا بأنّه موجب ذكر كلام سماحة القاضي شوهم في محكمة العدل العليا في ملف رقم 12/143 جيلاني ضد دولة اسرائيل، بخصوص تقييم رجال الأمن للوضع عند وقوعهم في وضع مماثل للمذكور أعلاه: "لا يحق لنا أن نقيّم تحركات رجال الأمن وهم في ساحة القتال دون الاخذ بالحسبان الوضع الاستثنائي الذي يتواجدون فيه، حيث أن هنالك خطرًا دائمًا يحيط بهم ويهدد سلامتهم وحياتهم"، هذه الاقوال صحيحة وتنطبق كذلك في هذه الحالة، حيث أن الحادثة حصلت خلال ثوانِ معدودة قام بها المرحوم بالهجوم والاندفاع نحو دورية الشرطة وهو منسل سلاحه، دون أن يرتدع حتى عند إطلاق النار بالهواء، ووفقا لهذه الظروف فإن ادعاء الشرطي الذي أطلق النار على المرحوم لكي يمنع امكانية إصابة رفيقه الذي تواجد بقرب المرحوم المعتدي، هو ادعاء شرعي وراجح، وللأسف غير ممكن نقضه او الشك به وذلك بسبب نسبة اليقين المطلوبة بمحاكمة جنائية. بعد فحص وتحليل جميع الأدلة لأجل فهم وقائع الحادثة، وبعد تطبيق وفرض جميع القواعد القانونية المتبعة يظهر بأن إطلاق النار، على الأقل بالمفهوم الشخصي للشرطي مطلق النار، يقع تحت نطاق أحقيّة مطلق النار بالدفاع عن النفس، وفي ظل الظروف الاستثنائيّة للحادثة لا يمكن أن توجه أيّة تهمة جنائية للشرطي الذي أطلق النار، وذلك لتطلب الوضع باتخاذ قرار سريع وحاسم في حدث مركب يحمل في طياته خطرا وتهديدا على حياة الشرطة حيث استغرق الحدث ثوان معدودة. على ذلك فقد قرر إيقاف ملف التحقيق ونقله الى الارشيف"، الى هنا نص البيان.

 

وقال رؤوف حمدان والد الشهيد خير الدين في حديث معه: "قرار المحكمة لم يفاجئني اليوم وتوقعت مثل هذا القرار، لأنه عندما يتعلّق الملف بشخص عربي يتم اغلاق الملفات دون معاقبة الجاني، ولكن انا اقول لهم سأكمل حتى النهاية وسأتابع المسار القضائي لكي احصل على حقي وأن تتم معاقبة افراد الشرطة الذين قتلوا ابني. المحامي الخاص بنا فيلدمان سيقدم استئنافًا وفي حال لم تستجِب النيابة لمطلبنا سنتوجه الى محكمة العدل العليا، ولن أسكت حتى أحصل على حقي وأن تتم معاقبة أفراد الشرطة".

وفي حديث مع رافع أمارة عم الشهيد خير حمدان قال: "للأسف تم اعلامنا من قبل " ماحش " بإغلاق ملف الشهيد خير الدين حمدان، افراد الشرطة الذين كانوا متورطين بعملية اغتيال الشهيد لم يتم التحقيق معهم تحت انذار بل تم أخذ شهادة شفوية منهم فقط، سيتم تسليمنا جميع المواد التي تخص ملف التحقيق وسيقوم المحامي "فيلدمان" بالاطلاع عليها وخلال شهر سيقدّم استئنافًا للمستشار القضائي للدولة وفي حال قرر المستشار القضائي عدم تقديم لائحة اتهام ضد أفراد الشرطة المشتبهين بالقتل فإن محامي العائلة "فيلدمان" سيتوجه للمحكمة العليا لعرض الادلة أمام قضاتها وملاحقة قتلة الشهيد خير الدين حمدان".

 

وعلى هذا القرار، قال المحامي عمر خمايسي، من مؤسّسة ميزان لحقوق الانسان، والذي رافق العائلة إلى مركز ماحش اليوم: "القرار غير مفاجئ إلا أنّ مسوغات القرار كان فيها مفاجأة كون قسم التحقيقات مع الشرطة "ماحش" لم يقم بعملة كما يجب بمسوغات ضعيفة قانونيًا، بالتالي المجال مفتوح أمامنا للاستئناف على القرار خلال 30 يومًا لوزارة القضاء. طبعًا هذه القرارات تعكس سياسة "ماحش" في تعاملها مع المجتمع العربي بخصوص الشكاوى التي تقدم.. وتبيّن لنا أنّ "ماحش" لم تحقق مع رجال الشرطة تحت الانذار كمشتبه بهم، بالتالي لم ينظروا أنّ هذا فيه مشتبه بهم بل تمّ اعتبار الملف على أنّه "إطلاق نار في كفركنا" وهذه التسمية التي عنونت الملف، هذا يؤكد أنّ هذه سياسات مستمرة لقتل العربي، وعليه هذا القرار يبعث رسالة للشرطة بالاستمرار في العنف ضد العرب" كما قال.

 

وعمّمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة بيانًا جاء فيه: "قالت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان في بيان لها ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 5.5.2015 أنّ إغلاق ملف التحقيق مع أفراد الشرطة المتورطين بقتل واغتيال الشهيد خير الدين حمدان من قرية كفر كنا، هو جريمة أخرى بحق الشهيد حمدان والمجتمع العربي في الداخل الفلسطيني".

 

وجاء بيان مؤسسة ميزان تعقيبا على البيان الصادر باسم وحدة التحقيقات مع الشرطة ظهر اليوم الثلاثاء تؤكد فيه بأنها "لم تجد مكانا لتوجيه تهمة لأفراد الوحدة الشرطية المتورطين بحادث قتل المرحوم حمدان ليلة السبت الموافق 7.11.2014، وان اطلاق النار على المرحوم كان دفاعًا عن النفس من قبل افراد الوحدة، وان اطلاق النار كان متزنًا ومتناسبًا مع ظروف الحادث". على حد تعبيرها.

وأشار البيان: "إنّنا في مؤسسة ميزان نعتبر هذا القرار بإغلاق الملف قرارًا ظالمًا ومجحفًا، ليس فقط بحق الشهيد وعائلته، بل بحق كل المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني، وهو يشكل ضوءًا أخضر للمزيد من عمليات القتل والاغتيال الميداني الذي مارسته وتمارسه الشرطة بحق المواطنين العرب في البلاد. إنّنا لم نكن نتوخى العدالة أو الانصاف من هذه الوحدة التي تغلق الملفات بحق كل شرطي يقتل عربيًا في هذه البلاد، ويؤكد هذا أن خمسين حادث قتل واغتيال لمواطنين عرب حصلت منذ احداث هبة القدس والاقصى عام 2000" إلى هنا نص البيان.

 

من جانبه، عمّم مكتب النائب عيساوي فريج بيانًا جاء فيه: "أعرب النائب عيساوي فريح من حزب ميرتس عن غضبه العارم على قرار وحدة التحقيق مع رجال الشرطة (ماحاش) بعدم تقديم رجال الشرطة المتورطين في قتل الشاب خير حمدان من كفر مندا في السابع من شهر نوفمبر الماضي للمحاكمة. 

 

وقال في هذا الخصوص: "هذا القرار يعتبر بمثابة بصقة في وجه القانون وفي وجه الديمقراطية الإسرائيلية والمجتمع العربي، مؤكداً أن هذا القرار يُفسر على أن خير حمدان قتل على يد رجال الشرطة الإسرائيلية بتخويل وسلطة الدولة و"ماحاش" ، خاصة وأن هوية الضحية سهلت إتخاذ مثل هذا القرار".

 

وأضاف فريج: "تداعيات هذا القرار المجحف والعنصري معروفة لدى الجمهور العربي الذي يدرك جيداً الآن أنّ الدم العربي مهدور، ويتوجب عليهم الخوف من الشرطة التي يتوجب عليها الدفاع عنهم ولكن في الحقيقة يمكن أن تقتلهم" إلى هنا نص البيان.

 

وعمّم مكتب النائب د. باسل غطّاس بيانًا جاء فيه: "قال النائب الدكتور باسل غطاس إنّ قرار وحدة التحقيق مع الشرطة بإغلاق ملف مقتل الشهيد خير حمدان، يعتبر جريمة ترتكب هذه المرة بحق مليون ونصف عربي واستهتارا بهم وبحقوقهم"، داعيًا إلى عقد إجتماع طارئ للجنة المتابعة العليا للإعلان عن رفض هذا القرار ودعوة الجماهير للخروج للشوارع احتجاجًا على هذا القرار المجحف حتى اسقاطه" بحسب البيان.

 

عمّم الإئتلاف لمناهضة العنصريّة بيانًا جاء فيه: "الإئتلاف لمناهضة العنصريّة يستهجن قرار قسم التحقيق مع رجال الشرطة بإغلاق ملف التحقيق في مقتل ابن كفركنا خير حمدان، هذا القرار هو بمثابة صفعة أخری وترخيص للقتل والعنف من قبل الشرطة وخصوصًا عندما يكون موجهًا ضد الجمهور العربي في البلاد".

وتابع البيان: "المحامي نضال عثمان مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية قال: "للأسف أصبحت قرارت ماحش متوقعة، تغلق ماحش الآلاف من الملفات سنوية والكثير منها لا تحقق اصلا ولأسباب غريبة. اغلاق ملف مقتل خير حمدان وخصوصًا بوجود تصوير الفيديو الذي يظهر كيف تم إطلاق النار وأنه كانت إمكانيات آخری عدا قتل خير بواسطة إطلاق الرصاص الی ظهره، يشير إلى أنّ الشرطة ترفض الاعتراف بظاهرة العنف ضد العرب وضد مجموعات آخری في البلاد علی أساس عنصري وتحصل اليوم علی دعم ماحش وعمليا تجهز للاعتداء القادم. نطالب المستشار القضائي للحكومة بإعادة النظر بقرار ماحش وسنفحص إمكانية اتخاذ إجراءات تدعم مساعي العائلة والطاقم القانوني من قبل العائلة لعدم إغلاق الملف وإعادة التحقيق وتقديم الجناة للمحاكنة" إلى هنا نص البيان.