اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي ’الشاباك‘ خمسة مواطنين من سكان بلدة حورة في النقب، بينهم معلمين، بتهم دعمهم ’داعش‘ ومحاولة الإنضمام للتنظيم وغيرها.

 

 

سمح اليوم الاثنين بالنشر عن تحقيقات سرية أدارتها "وحدة مكافحة النشاطات الإرهابية" في المنطقة الجنوبية ووحدة التحقيقات المركزية "اليمار" في النقب مع جهاز الامن العام "الشاباك"، حيث تم تقديم لوائح اتهام مع طلب تمديد اعتقال ضد خمسة مواطنين من سكان بلدة حورة في النقب، بينهم معلمين في مدارس حورة ورهط، بشبهة دعمهم لتنظيم "داعش" والترويج له.

وكان خلال فترة شهر مايو ايار ويونيو حزيران 05/06 من هذا العام قد تم فتح تحقيق من قبل "الشاباك" وشرطة الجنوب وحدة "اليمار" حول ملف هذه القضية، وذلك تحت غطاء أمر حظر نشر أثناء التحقيق، تم اعتقال خمسة مشتبهين مواليد عام 1988 و1985 و1987 و1992 و1989 من سكان بلدة حورة للاشتباه بتشكيلهم مجموعة وفريق سري من أنصار "داعش" والذين كانوا قد قرروا السفر خارج البلاد والإنضمام لصفوف تنظيم "داعش" في سوريا.

وتبين خلال التحقيقات أن أحد المشتبهين كان يعمل معلما في مدرسة ابتدائية في حورة، أعطى في كل فرصة مواتية لطلابه دروسا حول "داعش" بما في ذلك رسم خريطة الدولة الاسلامية واسماعهم أغاني في مديح "داعش"، وحتى قام بتحميل شريط فيديو على موقع يوتيوب في وقت لاحق، إلا أنه قام بحذفه بعد أن تم تحذيره من أن ذلك قد يتداخل مع عمله كمدرس ويلحق به أضرارا.

هذا وبعد إرساء الأساس لقاعدة أدلة راسخة من قبل المحققين، تم مؤخرا بالمحكمة المركزية في بئر السبع رفع لوائح اتهام ضد خمسة مشتبهين مع توجيه تهم مفادها: دعم منظمة إرهابية، حيازة وتوزيع مواد دعاية لمنظمة غير مشروعة، التآمر لتنفيذ جريمة، ومحاولة الخروج غير المشروع وغير ذلك.

ويذكر أن التحقيق الذي أجرته شرطة منطقة الجنوب، بما يتضمن النقب، وبالتعاون مع جهاز الأمن العام، تحت غطاء أمر حظر النشر، ساهم في التقدم مهنيا بجمع الأدلة ضد المتورطين، وبالتالي سمح اليوم الاثنين بالنشر بعد تمام تقديم لوائح الاتهام ضد المعتقلين الخمسة.

ويشار الى أنه لم يتم بعد التقدم بلائحة اتهام ضد أحد المشتبهين المعتقلين على ذمة الضلوع بهذه القضية، حيث أن إجمالي المشتبهين الذين اعتقلوا على ذمة الضلوع في الفضية وصل الى ستة اشخاص، بما يتضمن خمسة من حوره والسادس من بلدة "عتير" في النقب.

سحب رخصة التدريس

وأكّد وزير التعليم نفتالي بينت بأنّ "المخرّبين لن يكونوا معلّمين"، وقد أوعز بتعليماته وعلى الفور بضرورة دعوة المعلّمين المذكورين الى جلسات استماع وبشكل فوري بهدف سحب " رخصة التدريس"، منهم مضيفا بأنّ "الوزارة ستعمل بيد قاسية ضد كل من يستغلّ وظيفته بشكل مخجل ويمسّ بالطلاب والدولة بدلا من المحافظة عليهم". وقال بينت: "أنّنا سنحافظ على جهاز تعليم نظيف ولن نسمح بأحد أن يلوّثه".

وستقوم وزارة التعليم في الأيّام القريبة القادمة بالعمل في المدارس التي عمل بها هؤلاء المعلّمون بهدف إعادة الثقة والاستقرار لباقي المعلّمين والطلاب.