ردت النيابة على الالتماس الذي تقدم به مركز عدالة للمحكمة العليا مطالبا باطلاق سراح المعتقل الاداري الاسير محمد علان المضرب عن الطعام والذي يرقد في مستشفى بارزيلاي في حالة حرجة بأنها "ستواقف على الافراج عنه فقط اذا وافق على السفر الى الخارج لمدة 4 سنوات والتعهد بعدم العودة الى المنطقة"، كما جاء في بيان النيابة العامة الذي عمم على وسائل الإعلام ظهر اليوم.

 

وأشارت النيابة العامة الى أن "مصير الالتماس المقدم هو الرفض وذلك لان ادعاءات مقدم الالتماس حول قانون اطلاق سراح بشروط ومنع اضرار ناجمة عن الاضراب عن الطعام وهو ما يتعلق بسلطة السجون لا تستوجب تدخل المحكمة ناهيك عن أنه لا يوجد أي خلل في عملية ابقاء الاسير محمد علان معتقلا اداريا على ضوء المعلومات السرية المخابراتية التي قُدمت عنه".

 

وردا على التسوية المقترحة من قبل النيابة قال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان إن  إطلاق سراح الاسير محمد علان هو بمثابة سابقة ستؤدي الى قيام الأسرى بالاضراب عن الطعام للتوصل الى نفس النتيجة وذلك ما هو الا سلاح جديد.