يسود ترقب وتوتر في قيادة سلطة السجون الإسرائيلية حيال تقرير لجنة تقصي الحقائق في فرار ستة أسرى فلسطينيين من سجن الجلبوع (عملية "نفق الحرية")، الذي سيصدر اليوم، الأربعاء، ويتوقع أن يتضمن توصيات ضد أربعة مسؤولين في سلطة السجون، وفي مقدمتهم مفوضة السجون، كيتي بيري.

 

وستقدم اللجنة تقريرها النهائي إلى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ثم تسلمه إلى المسؤولين في سلطة السجون الذين حذرتهم اللجنة من إمكانية تضررهم من استنتاجاتها، وهم مفوضة السجون بيري، وقائد سجن الجلبوع لدى فرار الأسرى، فريدي بن شيطريت؛ قائد لواء الشمال في سلطة السجون، أريك يعقوب؛ رئيس شعبة الأمن ونائب مفوضة السجون، موني بيتان.

 

وستوجه اللجنة في تقريرها انتقادات شديدة حول عمل سجن الجلبوع وقيادة سلطة السجون، وخاصة بما يتعلق بمخابرات السجون، لكن لا يتوقع أن توصي اللجنة بإقالة بيري، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر ضالعة في عمل اللجنة. ويتوقع أن تقدم اللجنة استنتاجات شخصية ضد قائد لواء الشمال في سلطة السجون وضد قائد سجن الجلبوع شيطريت، الذي خرج إلى التقاعد منذ فرار الأسرار، في 6 أيلول/سبتمبر 2021.

 

يشار إلى أن بن غفير، الوزير المسؤول عن سلطة السجون، ليس ملزما بقبول توصيات لجنة تقصي الحقائق، التي عيّن أعضاءها سلفه في المنصب، عومر بار ليف. وبن غفير ملزم بموجب القانون بتقديم تقرير اللجنة إلى الحكومة.

 

وقالت مصادر في جهاز إنفاذ القانون إنه في حال أوصت اللجنة بإقالة بيري، فإن بن غفير سيتبنى التوصية. وإذا لم يتبن بن غفير توصية كهذه، فإنه يتوقع تقديم التماس ضده إلى المحكمة العليا.

 

وتتعزز التقديرات بأن يقيل بن غفير مفوضة السجون بيري، في حال أوصت اللجنة بذلك، لأن ذلك سيسمح له بتعيين خلف لها في المنصب، وذلك على خلفية تعهد بن غفير، بتشديد ظروف الأسرى الفلسطينيين، لكنه فشل في ذلك حتى الآن.

 

وفي حال إقالة بيري، يتوقع أن يعيّن بن غفير مفوضا للسجون موال له ومن خارج صفوف سلطة السجون. كذلك يتوقع أن يعين بن غفير أحد ضباط الشرطة الكبار في منصب مفوض السجون، وبذلك يصبح أحد المناصب في الشرطة شاغرا، فيما تجري عملية تدوير مناصب في الشرطة حاليا وبن غفير يسعى لتعيين ضباط يكونوا موالين له وينفذون سياسته المتطرفة.