واعدةً بأنها 'ستقاتل' من أجل العودة إلى السلطة، بشرعية 54 مليون ناخب؛ صرحت رئيسة البرازيل المعلقة مهامها، ديلما روسيف، في وقت متأخر من مساء الجمعة بالتوقيت المحليّ، غداة قرار مجلس الشيوخ عزلها موقتا من منصبها وتعيين نائبها، ميشال تامر، بدلًا منها بانتظار انتهاء محاكمتها، أن الحكومة التي شكلها الرئيس الموقت 'غير شرعية' وتعاني من 'مشكلة في التمثيل'.

 

وقالت روسيف، في أول تصريح لها منذ تعليق مهامها، إن 'حكومة غير شرعية ستحتاج دومًا إلى آليات غير شرعية للحفاظ على نفسها'، وذلك في معرض تعليقها على حكومة نائبها السابق، الذي قالت إنه 'خائن' وإنه يقف خلف إحالتها للمحاكمة.

 

كما انتقدت روسيف، خلال مؤتمر صحافي مع المراسلين الأجانب، الحكومةَ الانتقالية التي شكلها نائبها السابق، والمؤلفة من 24 وزيرًا، من دون أي تمثيل للمرأة. حيث قالت إن 'مسألة الجندر هي مسألة ديموقراطية في بلد تشكل فيه النساء غالبية، هناك مشكلة تمثيل'.

 

ووعدت المناضلة السابقة، التي تعرضت للتعذيب أثناء الحكم الديكتاتوري (1964-1985)، بأن تحارب للعودة إلى السلطة، وأضافت أن 'البرازيل لديها، اليوم، حكومة انتقالية موقتة ورئيسة انتخبت بأصوات 54 مليون ناخب. هناك حكومة موقتة وغير شرعية من وجهة نظر الأصوات. سأقاتل للعودة' الى كرسي الرئاسة.

 

وأكدت روسيف أن فتح إجراءات لإقالتها أدّت إلى إقصائها عن السلطة 180 يومًا، بانتظار حكم نهائي، جاء ثمرة مؤامرة دبرها البرلمان والنخب التقليدية، مؤكدة أنها ستواصل العمل السياسي للدفاع عن موقفها حيال المجتمع المدني.

 

وقالت 'علينا أن ندافع عن أنفسنا سياسيا'، مضيفة أن 'هذا الدفاع سيجري من أجل المجتمع المدني البرازيلي، وأنوي الذهاب في كل مرة لتوضيح الأسباب التي أدت إلى هذه القضية وأعارضها بالكامل'.

 

وفي نهاية حديثها، خلصت روسيف إلى القول إن 'الإقالة عملية احتيال وانقلاب لتطبيق برنامج حكومي لم تتم الموافقة عليه بصناديق الاقتراع'.

 

بالمقابل، انتقدت الحكومة البرازيلية بالوكالة، الجمعة، انتقادات اتحاد دول أميركا الجنوبية وفنزويلا وكوبا وبوليفيا لبدء إقالة الرئيسة ديلما روسيف، متهمة إياها بنشر "أكاذيب" بشأن شرعية هذه الإجراءات.

 

وكانت حكومة دول أميركا الجنوبية، الحليفة لروسيف، وسلفها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عبرت عن رفضها لعملية الإقالة معتبرة أنها "انقلاب" وقد يكون لها "عواقب كبيرة" على التعاون الإقليمي.

 

لكن الحكومة البرازيلية أكّدت أنها "ترفض بحزم تصريحات حكومات فنزويلا وكوبا وبوليفيا والإكوادور ونيكاراغوا والتحالف البوليفاري لشعوب أميركيتنا، التي تسمح لنفسها بإبداء آراء ونشر أكاذيب حول العملية السياسية الداخلية في البرازيل".

 

وأضافت أن "هذه العملية تجري في إطار احترام كامل للمؤسسات الديموقراطية والدستور الفدرالي".

 

وردّت وزارة الخارجية البرازيلية، التي بات يقودها حاليا جوزيه سيرا، على الأمين العام لمنظمة اتحاد دول أميركا الجنوبية، إرنسوت سامبير، الذي قال، الخميس، إن إقالة محتملة لروسيف ستكون مرادفًا لقطع النظام الديموقراطي البرازيلي.

 

وقالت في بيان إن "الحجج التي قدمت خاطئة وتوحي بأحكام تمييزية، لا أساس لها من الصحة وتلحق الضرر بالدولة البرازيلية".