لجنة تقصي الحقائق

تلخيص لعمل اللجنة وجلساتها وتوصياتها 

 

في يوم 2021/2/17 قرر المجلس المحلي بأعضائه ورئيسة تعيين لجنة من أهالي البلدة لفحص مشاريع الإسكان في جلجولية وتقديم توصياتها بهذا الشأن . 

 

وقد تم انتخاب لجنة مكونة من 9 أعضاء وهم : 

1. محمد رابي 

2. فائق عودة 

3. إياد رابي 

4. طارق مطلق 

5. باسل رابي 

6. عصام شواهنة 

7. صالح مرار 

8. عبد المنعم جيوسي

9. حسن غرابة

 

وقد تم تكليف الشيخ جابر جابر بمواكبة التئام اللجنة بمراحلها الأولى لتكمل هي عملية الفحص وإعطاء التوصيات . 

 

لقد تمت دعوة أعضاء اللجنة للاجتماع لجلسة الأعمال الأولى ليوم 2021/2/21 وقد حضر من الأعضاء المدعوين كل من :  

1. محمد رابي 

2. فائق عودة 

3. إياد رابي 

4. طارق مطلق 

 

ولهذا نصح السيد جابر جابر أن يتم الاجتماع بعدد اكبر من الأعضاء , وقد وافق الأعضاء الحضور على ذلك. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

في يوم 2021/2/24 تم اجتماع اللجنة بحضور خمسة أعضاء التالية أسماؤهم وبحضور الشيخ جابر جابر :   

1. محمد رابي 

2. فائق عودة 

3. إياد رابي 

4. طارق مطلق 

5. باسل رابي 

 

قرر الأعضاء أن هذه الأغلبية كافية للبدء بأعمال وجلسات اللجنة وبناء عليه انعقدت الجلسة الأولى بذات اليوم.  وتم إصدار القرارات التالية : 

1. اتفق الأعضاء بموافقة السيد جابر جابر أن يتوجه الأخير إلى السيد درويش رابي رئيس المجلس المحلي لاطلاع اللجنة على المكاتبات و/أو الاتفاقات المبرمة مع وزارة الإسكان و/أو دائرة أراضي إسرائيل , وان يقدم المستندات للسيد فائق عودة عضو اللجنة . 

 

2. تم تعيين عضو اللجنة السيد باسل رابي سكرتيراً للّجنة .     

 

من الجدير بالذكر انه تم إبلاغ اللجنة على يد الشيخ جابر جابر عن استقالة السيد صالح مرار من اللجنة لأسبابه الخاصة . 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

في يوم 2021/02/28 أبلغ السيد فائق عودة , سكرتير اللجنة السيد باسل رابي , بأن الشيخ جابر جابر قد أبلغه أنه  توجه إلى السيد درويش رابي وتم إبلاغه انه لا وجود للاتفاقات والمستندات المطلوبة . 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

في يوم 2021/3/4 اجتمع أعضاء اللجنة وبحثوا بشكل عميق انعكاسات المشاريع على مستقبل جلجولية وفق المنظومة القانونية السائدة معتمدين بذلك على قرارات مجلس دائرة أراضي إسرائيل "קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל" المادة 4.7.11 التي تنص بشكل واضح وصريح على أن نسبة وحدات السكن للأبناء المحليين هو 20% فقط من كم الوحدات السكنية المعروضة بمسار السعر لمحتاجي السكن "מחיר למשתכן" .

 

مع العلم أن تسويق الوحدات السكنية يقسم إلى مسارين : 

1. מחיר למשתכן – سعر محتاجي السكن , يسوق بنسبة 50% من عدد الوحدات السكنية من مشروعات الإسكان . 

 

2. أل- 50% الأخرى تسوق على يد المبادر "יזם" الذي سيفوز بالعطاء .    

 

أي أن 20% (للأبناء المحليين) من أصل 50% (وحدات سكنية التي ستسوق بمسار السعر لمحتاجي السكن) تساوي عمليا 10% (من كافة الوحدات السكنية في مشاريع الإسكان للسكان المحليين) .

 

أل- 30% المتبقية من الوحدات السكنية بمسار التسويق لمحتاجي السكن يتم تسويقها لمحتاجي السكن من كافة أنحاء البلاد بواسطة وزارة الإسكان . أي عمليا 90% من مشروع الإسكان الكلي يُسوق لكافة سكان أنحاء البلاد . 

 

من المعروف ضمنا أن أهداف المبادر "היזם" هي أهداف ربحية بالدرجة الأولى وبالتالي سيتم تسويق الوحدات السكنية المتبقية بشكل سريع وهذا ما هو متبع في الحالات المشابهة في كل أنحاء البلاد وهذا ما ينص عليه القانون لتشجيع المبادرين للمشاركة في هذه العطاءات .

 

كذلك فان العطاء مفتوح لكل مبادر من كل أنحاء البلاد , الذي سيكون هدفه الأول هو الربح والتسويق السريع .  وطبعا لن يكون همه الأول هو المحافظة على مصلحة جلجولية وسكانها قبل أرباحه من المشروع .

 

أي أن المبادر -أياً كان- هدفه الأول هو التسويق السريع الذي لن يقتصر على جلجولية فقط بل سيشمل كافة إنحاء البلاد لأن التسويق في جلجولية فقط منافي بشكل واضح مع أساسيات الاقتصاد والجدوى الاقتصادية من وراء المشروع .

 

بالتالي –نظرياُ- 90% من المشروع سيتم تسويقه لأشخاص من خارج جلجولية لضمان الربح للمبادر , ولا يوجد سيطرة للمجلس على ذلك .

 

علماً أن احتياطي الأراضي في جلجولية ضئيل جدا وليس هناك أي هدف لدى أبناء جلجولية بأن تستقبل أناس جدد كانوا من يكونون . 

 

بالنسبة لمشروع "דירה להשכיר" فقد بحثت اللجنة الأمر بشكل موسع ووجدت أن فحواه تتطابق بشكل كبير مع مشروع  الإسكان الغربي (أرض دار أبو حجلة سابقاً) .

حيث أن 25% من الوحدات السكنية تسوق لمحتاجي السكن عامةً – من كل إنحاء البلاد- بسعر مخفض , وباقي الوحدات السكنية تسوق في السوق الحر , لكل راغب . 

 

من خلال اطّلاعنا على العطاءات التي تمت في الحالات المشابهة فقد تم إعطاء 25% من الشقق لمحتاجي السكن عامة –من كافة إنحاء البلاد - و 75% تم تسويقها على يد شركة بيت للإيجار "חברת דירה להשכיר" في السوق الحر . 

 

كما ويذكر أن هناك حق لشركة "بيت للإيجار" بيع كافة الشقق بالسعر الذي ترتئيه مناسبا بعد مرور 10 سنوات . وهذا يشكل أيضا خطر إضافي لبيع الشقق لأشخاص من ذوي القدرات المادية من خارج جلجولية . 

 

وبعد البحث لم نجد في قرارات مجلس أراضي إسرائيل أي مادة تعطي امتيازات خاصة للسكان المحليين . كما أن مبلغ الإيجار المخفض -كما ورد ذكره في جلسة المجلس المحلي- هو ما يقارب 2400 شاقل جديد للشقة لا يشمل التنظيف والصيانة والإدارة , نحن نرى أن هذه الأسعار مرتفعة نسبة للأسعار في سوق السكن الحر في جلجولية .

 

بهذا وبعد ما اتضحت الصورة أمام اللجنة  , فانها لم ترَ أي توفير مادي للمستأجر, وأن الهدف المرجو من مشروع تأجير الشقق والذي سُوق على أنه سيكون بأسعار مخفضة , لم يتحقق فيه هذا الهدف , وهنا لا ترى اللجنة أي إضافة لهذا المشروع أو تحسين لوضع طبقة المستأجرين من أبناء جلجولية . كما أنه أصلا لا يمكن الجزم أن المستأجرين سيكونون من أبناء جلجولية دون سواها لأنهم لا يملكون أي امتياز كسكان محليين .

  

بعد بحث ونقاش بشكل مستفيض في الأمور المذكورة أعلاه قررت اللجنة استدعاء السيد درويش رابي للاستماع لأقواله ووجهة نظره في هذه المشاريع , ومن باب الحرص تمت دعوة السيد نور خطيب –المعروف كمعارض للمشاريع- للاستماع لوجهة نظره أيضا قبل تقديم التوصيات النهائية .

 

وقد تم دعوتهما لجلسة حددت ليوم 2021/3/8 للاستماع إليهما .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

في يوم 2021/3/7 بعث السيد درويش رابي رسالة نصية لسكرتير اللجنة السيد باسل رابي يعتذر فيها عن الحضور للجلسة المقررة ليوم 2021/3/8 وقد طلب تأجيلها لموعد آخر وقد استأذن اصطحاب السيد عادل بدير رئيس بلدية كفر قاسم ليشارك اللجنة تجربتهم .

 

بناء عليه تم إلغاء الجلسة المقررة ليوم 2021/3/8 لتعيين موعد جديد لاحقا .

 

لم يتم تعيين جلسة قريبة وذلك بسبب الأحداث الأليمة التي مرت بها البلد وانشغال السيد درويش رابي بالأمر .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

لاحقاً تم تعيين جلسة ليوم 2021/3/15 وفي نفس اليوم أرسل السيد درويش رابي للسيد باسل رابي سكرتير اللجنة رسالة نصية أبلغه فيها عن اعتذار السيد عادل بدير عن الحضور وانه يطلب حضور السيد جابر جابر لينقل ما سمعه مباشرة من السيد عادل بدير عن تجربة كفر قاسم , وطلب تأجيل الموعد المحدد إلى ما بعد انتخابات الكنيست , مع التزامه انه في هذه الفترة لن يقوم بأي إجراءات بأي شكل من الأشكال مع وزارة الإسكان أو دائرة أراضي إسرائيل وأكد انه لن يقوم أي إجراء دون الرجوع إلى اللجنة والمجلس المحلي وجمهور بلدنا الحبيب .

 

بناء عليه تم تأجيل الجلسة , وتم لاحقا تعيين موعد جلسة ليوم الأربعاء الموافق 2021/03/31 .     

 

طلب السيد درويش رابي تأجيل الجلسة إلى موعد آخر ولكن بعد التشاور مع أعضاء اللجنة تم رفض الطلب وإبقاء موعد الجلسة المقرر على حاله . 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

اليوم 2021/3/31 تم عقد الجلسة بحضور كل من الأعضاء : 

1. محمد رابي 

2. فائق عودة 

3. إياد رابي 

4. طارق مطلق 

5. باسل رابي 

6. حسن غرابة

 

المشاركين : 

نور خطيب .

أبدى اعتراضه على المشاريع بشكل قاطع .    

 

قامت اللجنة بتلخيص الأمور التي تم بحثها خلال جلساتها ونقاش الآراء المطروحة وأبْعاد المشاريع بعد دراستها من عدة جوانب , وبالإضافة للأمور المفصلة أعلاه تم التركيز على جوانب أخرى منها : 

 

1. حرمان كبير لأهالي جلجولية من استعمال الأرض المتبقية فيها لخدمة سكانها دون سواهم .

 

2. حل مشكلة الإسكان لأناس من خارج جلجولية على حساب أهاليها الذين هم الأولى بهذه الأرض . 

3. ازدحام عام في البلدة : شوارع , مواقف , مرافق ومؤسسات الخ .. على حساب أهالي جلجولية .

 

4. ارتفاع الكثافة السكانية بكل توابعها وانعكاساتها .  

 

5. مشاريع الإسكان بشكلها الحالي لم تولد ولن تؤدي إلى حل مشاكل جلجولية وأبنائها .   

 

 

ومن ثم قدمت اللجنة التوصيات التالية : 

 

1. إلغاء بشكل قاطع وكلي مشروع الإسكان في المنطقة الغربية (ارض أبو حجلة سابقا)  لخطورته على مستقبل جلجولية بموجب ما تم توضيحه أعلاه . 

 

2. إلغاء بشكل قاطع وكلي مشروع بيت للإيجار في المنطقة الشرقية لخطورته على مستقبل جلجولية بموجب ما تم توضيحه أعلاه . 

 

3. أن يقوم المجلس المحلي بالمعارضة على هذه المشاريع عبر كل الطرق والقنوات القانونية والشعبية المتاحة .

 

تم التصويت على التوصيات أعلاه وكانت نتيجة التصويت موافقة غالبية الأعضاء : محمد رابي , فائق عودة , إياد رابي , طارق مطلق , باسل رابي على التوصيات أعلاه . ومعارضة السيد حسن غرابة على التوصيات أعلاه ويطلب تبني المشاريع السكنية حتى لو كان ذلك بضمان 10% فقط من الوحدات السكنية لأهالي جلجولية.

 

 

وبهذا أنهت اللجنة المنتخبة أعمالها بهذه التوصيات والتي سيتم تقديمها إلى المجلس المحلي رئيساً وأعضاءً .