اجلت المحكمة العليا الاسرائيلية اصدار القرار بحق الاسير المضرب عن الطعام محمد علان حتى يوم الاربعاء بحجة دراسة ملفه الطبي.

 

وقال النائب المحامي اسامة السعدي الذي تابع جلسة الالتماس التي تقدم به محامو الأسير محمد علان للمحكمة العليا، للافراج عنه، ان موقف الدولة بابعاد الاسير علان مرفوض كليا وغير مقبول على محمد علان الذي يريد الحرية في وطنه ومبدأ الأبعاد مرفوض.

 

وردًا على الالتماسات التي قدّمها مركز عدالة والمحامي جميل خطيب ووزارة شؤون الأسرى من أجل إطلاق سراح الأسير محمّد علّان المضرب عن الطعام، قدّمت الدولة للمحكمة أجوبتها على ادعاء المحامين ممثلي علّان، وقد اقترحت الدولة في ردّها أن تفحص إمكانيّة إطلاق سراح الأسير محمّد علّان من الاعتقال الإداري بشرط موافقته على الخروج من البلاد لفترة 4 سنوات.

 

مركز عدالة والمحامي جميل خطيب الذي يمثّل الأسير محمّد علّان أعلنوا رفضهم التام لهذا الاقتراح كما أعلنوا تمسّكهم بمطلب إطلاق سراح علّان، معتبرين اقتراح الدولة هذا "اثباتًا على أن الهدف الإسرائيلي من الاعتقال الاداري هو فرض عقوبة مطوّلة وقاسية على المعتقلين بدون تهمٍ أو محاكمة لاعتبارات سياسيّة غير قانونيّة."

ويؤكّد مركز عدالة أنّ "اعتقال محمّد علّان يشكل اعتقالًا انتقاميًا، إذ أن المعتقل لا يشكّل أي خطر أمنيّ خاصةً بعد تردّي وضعه الصحّي بعد شهرين من الاضراب عن الطعام." كذلك جاء في تعقيب عدالة أن "هذا الاقتراح قد يكون سابقة خطيرة تحاول السلطات الأمنيّة الإسرائيليّة عن طريقها استخدام الاعتقال الإداري تحديدًا، كأداة لنفي المعتقلين الفلسطينيين خارج وطنهم، وهو ما يتناقض مع القانون الدولي الإنسانيّ."

 

وكان المحامي جميل خطيب الذي يمثّل الأسير محمّد علّان، والمحاميّان آرام محاميد وسوسن زهر من مركز عدالة قد قدّموا التماسًا للمحكمة العليا يطالبان فيه بإطلاق سراح الأسير المضرب عن الطعام معتبرين أنّ الاعتقال الإداري يُفترض أن يُستخدم كإجراء وقائيّ بهدف "منع خطرٍ فوريّ"، بينما تستخدمه السلطات الإسرائيليّة الأمنيّة كإجراء عقابيّ، إذ أن المزاعم الأمنيّة تبددت مع تدهور الوضع الصحّي للأسير علّان ودخوله بغيبوبة، عدم قدرته على الحركة والخطر الفوري على حياته وسلامته. كذلك أكّد مركز عدالة أن استمرار الاعتقال الإداري ضد الأسير محمد علّان سيؤدّي إلى ضرر جسديّ خطير وغير قابل للعلاج، كما يترتب عنه خطر فوريّ على حياة علّان.